وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جادهای به صورت پلکانی عمل کند تا حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام میکنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی ، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در ۲۱ دی ماه از سوی دولت سیزدهم به مجلس ارائه شد. در تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه، درباره اخذ عوارض آزادراهها و بزرگراهها به صورت الکترونیکی و تعیین نرخ عوارض جادهای به صورت پلکانی، تصمیماتی گرفته شد.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، با این تبصره موافقت و وزارت راه و شهرسازی را مکلف به تعیین نرخ عوارض جادهای بهصورت پلکانی کردند.
بدینترتیب وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایهگذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراهها و بزرگراهها را بهصورت الکترونیکی عملیاتی کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جادهای بهصورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که بهموقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام میکنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت بهموقع عوارض حفظ شود.
همچنین فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمهگر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به أخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند.
