در تمام دنیا محققان و کارشناسان جامعه شناسی، نظام آموزشی را یکی از مهم‌ترین و موثرترین ساختار‌های یک حاکمیت می‌دانند که توجه و سرمایه گذاری در آن بسیاری از مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی را پیشگیری میکند و بی توجهی به آن نیز تبعات سنگینی را در آینده برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
اما سهم این وزارت خانه عریض و طویل از پول ملی چقدر است؟
به طور میانگین در ۱۰ سال گذشته وزرات آموزش و پرورش فقط ۲ در صد از تولید ناخالص داخلی (GDP) سهم داشته است در حالی که متوسط جهانی سهم نظام آموزش و پرورش از GDP ۵ درصد و برای کشور‌های فقیر ۳.۵ درصد است
در کشور‌هایی مثل دانمارک و سوئد که به نظام آموزشی خود اهمیت میدهند بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی صرف آموزش و پرروش می‌گردد.
مدیریت اقتصادی در آموزش و پرورش بیمار است
افزایش سهم وزرات آموزش و پرورش از بودجه سالانه کشور و تولید ناخالص ملی اولین گام در حل مشکلات اقتصادی وزارت آموزش و پرورش است که حتما تحت تاثیر تحریم‌ها و میزان درآمد ملی قرار میگیرد این درحالی است که قسمت عظیمی از بودجه سالانه وزارت آموزش وپرورش هم صرف حقوق و معیشت معلمان میشود هر دولتی به هر میزانی بودجه سالیانه آموزش و پرورش را افزایش دهد وقتی تقسیم به مشکلات و محل خرج کردن اعتبارات وزارت آموزش و پرورش شود سهم اندکی به هر کدام میرسد که در مقایسه با تورم معمولا بسیار ناچیز است.
به همین جهت به نظر میرسد بهتر است آموزش و پرورش ضمن افزایش پی گیری بودجه با دولت و مجلس صرفا به این ابزار بسنده نکند و طرق دیگری را در برنامه خود منظور نماید.
یکی از دیگر عوامل مهم مشکلات اقتصادی وزارت آموزش و پرورش ضعف جدی مدیریت مالی در این وزارتخانه است معمولا نه وزرای آموزش و پرورش در اقتصاد و مدیریت منابع مالی و حتی مدیریت نیروی انسانی تخصص دارند و نه معاونان مالی آن‌ها در طول سال‌های گذشته از بین افراد مطرح و نامدار این حوزه انتخاب شده‌اند.
ناتوانی مدیران این وزارتخانه در ساماندهی منابع انسانی هر ساله حجم بالایی از بدهی‌ها و کسری بودجه را به بار می‌آورد. چالشی که همواره گریبان دولت‌ها را در پرداخت حقوق و بازنشستگی این افراد گرفته است.
علاوه بر این وزارت آموزش و پرورش از نظر دارایی و منابع اقتصادی بسیار ثروتمند و در مقایسه با سایر نهاد صدر نشین است وجود ده‌ها هزار کلاسی که فقط در نوبت آموزشی صبح استفاده میشود و مثلا عصر‌ها خالی است، چندین زائرسرا، اردوگاه‌های دانش آموزی فراوان در کشور، کانون‌های پرورشی و تربیتی بسیار، داشتن صد‌ها ساختمان خانه معلم و تالار همایش و رستوران، وجود صد‌ها سالن ورزشی و استخر و امثالهم.
در اختیار داشتن صندوق ذخیره فرهنگیان با بیش از ۶ هزارمیلیارد تومان ارزش واقعی سرمایه که هرساله به جز سود حاصله حدود ۱۲۰ میلیارد تومان نیز از سوی فرهنگیان با کسر بخشی از حقوقشان به حساب آنان واریز میشود و خود چندین شرکت بزرگ اقتصادی را تحت پوشش دارد و سهامدار عمده بسیاری از موسسات از جمله بانک سرمایه می‌باشد، آموزش و پرورش را از لحاظ اقتصادی به یکی از سرمایه دارترین نهاد دولتی تبدیل کرده که طبیعتا با این دارایی‌ها نباید هیچ مشکل لاینحل اقتصادی در آموزش و پرورش باقی بماند.
به نظر میرسد در آموزش و پرورش نگاه کلان اقتصادی وجود ندارد و مدیران این وزارتخانه جز حرکات کوچک برنامه‌ی چندانی برای استفاده از منابع عظیم اقتصادی خوددر جهت رفع مشکلات مالی موجود ندارند و صرفا منتظر هستند بودجه سالانه آموزش و پرورش از سمت مجلس و دولت بیشتر شود انتظاری که البته تلاش چندانی هم برای برآورده شدن آن نمی‌کنند.
به وزیر آموزش وپرورش دولت چهاردهم پیشنهاد می کنم
معاونت اقتصادی را به طور مستقل ایجاد نموده و از اقتصاد دانان نخبه همچون دکتر طیب نیا بهره گیرند
چرا که خلآ نبود و عدم توجه به متخصصین اقتصادی در وزارت آموزش و پرورش آنقدر جدی است که اگر تا پایان دهه اخیر (۱۴۱۰)
پر نشود قطعا آموزش و پرورش به خصوص در مدارس دولتی به طور کامل از بین خواهد رفت و واژه عدالت آموزشی به تاریخ سپرده خواهد شد.
ودر پایان:
لازمه برنامه ریزی و بهره برداری از منابع کلان آموزش و پرورش داشتن یک متولی متخصص در آموزش و پرورش است،
اقتصاد وزارت آموزش و پرورش بسیار بیمار است و نیاز به طبیبی توانا، با انگیزه و پاک دست به نام دکتر محمد باقر نوبخت دارد که هم برای استفاده از منابع موجود ،برنامه ریزی دقیقی انجام دهد و هم مانع از دست درازی و فساد‌های ریز و درشتی مانند اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان در وزارت آموزش و پرورش شود
✍ دکتر ابراهیم نجفی فر، خبرنگار سرویس اجتماعی
