پایگاه خبری همبستگی ملی :یک مقام قضایی تاکید کرد که پیشفروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی جرم است.
نشست تشریح نحوه تنظیم سند رسمی و غیررسمی در معاملات پیشفروش ساختمان در سالن کنفرانس دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان برگزار شد.
بهرام زمانی معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در این نشست ضمن تاکید بر لزوم انجام معاملات پیشفروش ساختمان با سند رسمی، اظهار کرد: طی ۲ ماه اخیر با حجم زیادی از شکایات و نارضایتی خریداران پیشفروش ساختمان از عدم انجام تعهد فروشندگان این طرحها رو به رو بودهایم و این مهم به قید فوریت در دستور کار دادستانی استان قرار گرفت.
وی افزود: حسب ماده ۲۳ قانون پیشفروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان میکنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
زمانی ادامه داد: طبق ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دلالان و معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) نمیتوانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد کنند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: متخلفان از حکم این ماده، با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مرتبه اول علاوه بر استرداد حق دلالی دریافتی و جریمهای معادل ۳ برابر آن، به تعلیق پروانه کسب به مدت ۶ ماه و در مرتبه دوم به استرداد حق دلالی دریافتی و جریمهای معادل ۶ برابر آن و تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال و در مرتبه سوم علاوه بر مجازات أخیرالذکر، به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند.
وی با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت اموال واجرایی شدن این قانون، گفت: حسب ماده یک این قانون یکسال پس از راهاندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده (۱۰) این قانون هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع برای مدت بیش از ۲ سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از ۲ سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیشفروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
زمانی با اشاره به اسناد ثبت نشده، بیان کرد: این اسناد در هیچ یک از دستگاههای اجرایی پذیرفته نمیشود و در رابطه با دستگاههای قضایی و اداری نیز فقط شخصی مالک، ملک شناخته میشود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشو ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
