به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی صفدر کشاورز سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  درباره اینکه در صورت قانونی شدن حق ثبت مهریه هزینه آن باید به کجا پرداخت شود، گفت: در صورت تصویب این طرح مبلغ حق ثبت باید به خزانه دولت پرداخت پرداخت شود، به طور مثال زمانی که فردی بخواهد ملکی را در دفتر اسناد رسمی بخرد یا بفروشد، حق ثبت آن را به خزانه پرداخت می‌کند. در اینجا نیز مثلاً طبق طرح مطرح شده تا ۱۴ سکه حق ثبتی به آن تعلق نمی‌گیرد اما بالاتر از آن باید درصدی را به خزانه دولت واریز کنند.

وی در خصوص اینکه مسئولیت پرداخت حق ثبت با زوج است یا زوجه؟، اظهار کرد: طبیعتاً باید دو طرف آن را پرداخت کنند. در حال حاضر این طرح قانونی نشده است و در حد حرف است باید دید زمان قانونی شدن طرح چه جزئیاتی درباره آن گفته می‌شود.

کشاورز درباره اینکه آیا این طرح صرفاً شامل سکه خواهد بود یا اموال دیگر گفت: حتی اگر اموال دیگر برای مهریه نیز باشد به همین صورت خواهد بود.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه بیان کرد: این قانون صرفاً شامل افرادی خواهد بود که در شرف ازدواج هستند و مربوط به زوجین قبل از تصویب طرح نیست.

کشاورز در پاسخ به این سوال که این قانون از چه میزان بازدارندگی برخوردار خواهد بود و اینکه آیا می‌تواند در کاهش میزان مهریه مؤثر باشد؟، گفت: بعید است که از قدرت بازدارندگی برخوردار باشد و قطع یقین جز حق ثبت‌های زیرزمینی قرار خواهد گرفت.