به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی ، سوده نجفی در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی شورای شهر تهران بیان کرد: بر اساس بند «ب» ذیل ماده هفتم مصوبه «عوارض ساختمانی ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری»، در سال ۱۴۰۳، به شهرداری تهران ابلاغ شده است تا در صورت عدم اجرای پروانه‌های ساختمانی در مهلت مقرر در پروانه، تمدید یا صدور مجدد پروانه‌های ساختمانی باید بر اساس ضوابط و مقررات روز انجام شود و عوارض پروانه نیز باید با نرخ روز محاسبه شود وعوارض پرداختی قبلی نیز جز طلب مودی محاسبه شود.

وی افزود: مطابق این مصوبه، اگر در مهلت درج‌شده پروانه عملیات ساختمانی آغاز نشود و در عین حال ضوابط طرح تفصیلی ملاک عمل با پروانه صادره مطابقت داشته یا بیشتر باشد، پروانه می‌تواند تمدید شود؛ اما در صورتی که ضوابط طرح تفصیلی کمتر از مفاد پروانه باشد، باید پروانه جدید بر اساس ضوابط روز صادر شود و عوارض نیز به نرخ روز محاسبه شود. عوارض پرداختی قبلی هم صرفاً به عنوان طلب موردی لحاظ می‌شود.

رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران تأکید کرد: با وجود این صراحت قانونی، در پاسخ به تذکر و مکاتبه اینجانب درباره ممانعت از صدور و تمدید پروانه‌های مغایر با طرح تفصیلی، شهرداری تهران به جای ارائه گزارش دقیق و مستند، صرفاً به بخشنامه‌ها استناد کرده و پاسخی فاقد محتوای کارشناسی داده است. این امر نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به مصوبات شورای شهر تهران است که به بنده داده است.

وی گفت: شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز آمار کامل و مستند پروانه‌های ساختمانی صادره و تمدیدی مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و مصوبات شورا را به شورای شهر ارائه کند. همچنین هرگونه صدور یا تمدید پروانه مغایر با ضوابط باید فوراً متوقف شود و اقدامات اصلاحی به اطلاع شورا برسد.

نجفی ادامه داد: مدیران و کارکنان مناطق شهرداری که در فرآیند صدور این پروانه‌ها مرتکب تخلف شده‌اند، بدون هیچ‌گونه اغماض باید به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قانونی ذی‌صلاح معرفی شوند و بدیهی است که در صورت عدم برخورد قاطع با تخلفات، شورا ناگزیر خواهد بود تا آمار برخی پرونده‌ها به ویژه پروانه‌های ابطال‌شده در املاک و اراضی با نوعیت باغ را به صورت رسمی منتشر کند و تمامی تبعات و پیامدهای آن بر عهده شهرداری خواهد بود.