بار دیگر بازار کالاهای اساسی در مسیر آشوب قرار گرفته است. خبرها و مشاهدات میدانی از کمبود روغن نباتی در برخی فروشگاهها حکایت دارد؛ کالایی که طی سالهای گذشته بارها با سناریوی تکراری «کمبود، گرانی و وعده» به صدر اخبار بازگشته است. اینبار نیز همان پرسش قدیمی مطرح میشود: عامل گرانی کالاهای اساسی کیست و چرا دولت در مهار بازار ناتوان به نظر میرسد؟
روغن نباتی تنها یک نمونه است. پیشتر مرغ، تخممرغ، گوشت و لبنیات همین مسیر را طی کردهاند. ابتدا قیمتها بالا میرود، سپس دولت وارد میدان میشود و با قیمتگذاری دستوری، نرخ مشخصی اعلام میکند؛ اما فاصله میان قیمت روی کاغذ و قیمت در بازار آنقدر عمیق است که عملاً اعتماد عمومی را از بین برده است.
در بازار مرغ، دولت قیمت مصوبی اعلام میکند که به گفته خودش باید مبنای فروش باشد، اما مصرفکننده هنگام خرید با عددی کاملاً متفاوت مواجه میشود. این شکاف نشان میدهد که ابزارهای دولت برای کنترل بازار کارآمد نیست یا دستکم بهدرستی اجرا نمیشود. نظارتها شعاری است و برخوردها مقطعی؛ نتیجه هم چیزی جز شکلگیری بازار غیررسمی و افزایش دلالی نیست.
ریشه این وضعیت را باید در سیاستهای ناپایدار اقتصادی جستوجو کرد. وقتی تولیدکننده نمیداند فردا ارز تخصیصی دارد یا نه، قیمت نهادهها چه میشود و آیا بخشنامه جدیدی هزینههایش را چند برابر میکند یا خیر، طبیعی است که از افزایش تولید پرهیز کند. کمبود عرضه، خواه واقعی خواه تعمدی، اولین قفل زنجیره گرانی است.
از سوی دیگر، قیمتگذاری دستوری نهتنها مانع گرانی نشده، بلکه در بسیاری موارد خود به عامل تشدید آن تبدیل شده است. دولت با تعیین قیمتی پایینتر از هزینه واقعی تولید، عملاً تولیدکننده را به زیان میکشاند و او را یا از چرخه تولید خارج میکند یا به سمت کاهش عرضه و فروش غیررسمی سوق میدهد. در نهایت، این مصرفکننده است که تاوان تصمیمات نادرست را میپردازد.
سؤال مهم این است: آیا دولت واقعاً توان کنترل بازار را ندارد؟
پاسخ صادقانه این است که کنترل بازار بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی ممکن نیست. کنترل با دستور، بدون ثبات ارزی، بدون سیاست تجاری روشن و بدون اعتمادسازی در میان فعالان اقتصادی، بیشتر به یک نمایش رسانهای شبیه است تا راهکار واقعی.
در شرایطی که هر روز بخشنامهای تازه صادر میشود و تصمیمات اقتصادی عمر کوتاهی دارند، بازار به مسیر طبیعی خود میرود؛ مسیری که معمولاً با گرانی همراه است. این مسئله نه به معنای رهاسازی بازار، بلکه نشانه لزوم تغییر مدل حکمرانی اقتصادی است؛ مدلی که به جای سرکوب قیمت، به تنظیم هوشمند بازار، حمایت هدفمند از مصرفکننده و ایجاد انگیزه برای تولیدکننده توجه کند.
در این میان، مردم اصلیترین قربانیان این ناترازیاند. کوچک شدن سفرهها، حذف کالاهای ضروری و فشار روانی ناشی از بیثباتی قیمتها، پیامدهای مستقیم این سیاستهاست. ادامه این روند، بیش از آنکه یک بحران اقتصادی باشد، میتواند به بحرانی اجتماعی تبدیل شود.
گرانی کالاهای اساسی، محصول یک تصمیم یا یک نهاد نیست؛ حاصل زنجیرهای از سیاستهای ناپایدار، اجراهای ناقص و فاصله عمیق میان واقعیت بازار و اتاقهای تصمیمگیری است. تا زمانی که این شکاف ترمیم نشود، باید منتظر شنیدن دوباره همین خبرها بود: کمبود، گرانی و وعدههای تکراری.
اکبرحیدری،روزنامه نگار
