رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل و نماینده اصناف مازندران در پارلمان اصناف ایران، با انتقاد از تمرکز نظارتهای بازار بر واحدهای صنفی خرد، تأکید کرد: تا زمانیکه با عوامل اصلی افزایش قیمت در مبدأ تولید و توزیع برخورد قاطع و بازدارنده نشود، نه تنها گرانی مهار نمیشود، بلکه عدالت نظارتی نیز نقض خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی : رضا صادقی با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور اظهار کرد: اصناف و بازاریان همواره در کنار مردم بودهاند و با تمام توان تلاش میکنند آرامش بازار حفظ شود، اما در شرایط کنونی، اصناف بیش از سایر بخشها زیر ذرهبین نظارتی قرار گرفتهاند.
وی افزود: این سوال جدی مطرح است که چرا مبدا اصلی افزایش قیمتها که در بسیاری موارد تولیدکنندگان هستند، از حاشیه امن برخوردارند و برخورد بازدارنده و موثری با آنها صورت نمیگیرد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل با بیان اینکه گلایه اصلی مردم و بازاریان، افزایشهای مکرر و بعضاً غیرمنطقی قیمتها از مبدا تولید و توزیع است، تصریح کرد: در حالی که با واحدهای صنفی کوچک برخوردهای مستمر انجام میشود، اما برخورد قاطعی با برخی تولیدکنندگان و بنگاههای بزرگ اقتصادی دیده نمیشود.
صادقی ادامه داد: طرح تشدید نظارت بر بازار در حال اجراست و واحدهای صنفی نیز تحت نظارت دائمی قرار دارند، اما مطالبه جدی اصناف این است که نظارتها تنها محدود به کسبه و واحدهای خرد نباشد.
وی تاکید کرد: اگر قرار است آرامش به بازار بازگردد و اعتماد عمومی حفظ شود، نظارتها و برخوردها باید از حلقههای اصلی زنجیره تامین و مراکز اثرگذار بر قیمتها آغاز شود، نه صرفاً از واحدهای صنفی خرد که خود نیز از شرایط اقتصادی موجود آسیب دیدهاند.
نماینده اصناف مازندران در پارلمان اصناف ایران خاطرنشان کرد: اصناف کشور ضمن حمایت از اجرای طرحهای نظارتی، خواستار نظارت ویژه، شفاف و جدی بر تولیدکنندگان و عوامل اصلی افزایش قیمتها هستند تا عدالت در نظارت و برخورد بهصورت واقعی اجرا شود.
