کرمان- استاندار کرمان با انتقاد از وضعیت فعلی قوانین و مقررات حاکم بر فضای اقتصادی، تعدد مراجع تصمیمگیر و بیثباتی در قوانین را از عوامل اصلی اخلال در امنیت سرمایهگذاری بر شمرد.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی : محمد علی طالبی، در یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگوی استانی دولت و بخش خصوصی، با بیان اینکه بخشی از چالشهای امروز حوزه کسب و کار ناشی از تورم قوانین و مقررات است، اظهار داشت: تمایل به دخالت در تمامی امور، فضای کسبوکار را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.
وی با اشاره به موازیکاری نهادهای مختلف در وضع مقررات، افزود: در حالی که دولت، مجلس و سایر نهادها بهصورت جداگانه در موضوعات واحد تصمیمگیری میکنند، فعالان اقتصادی در میان انبوهی از طرحها و دستورالعملها سردرگم شدهاند.
طالبی، ادامه داد: به جای رویکرد ریشهای در حل مسائل، متأسفانه در مقاطع مختلف تنها به وضع مقررات و صدور بخشنامههای جدید برای مدیریت بحران بسنده کردهایم.
استاندار کرمان با تأکید بر اینکه ثبات قوانین و پیشبینیپذیری، حیاتیترین مؤلفه برای سرمایهگذار است، تصریح کرد: سرمایهگذاری که دشواریهای دریافت مجوز و تأمین تسهیلات را به جان میخرد، در صورت فقدان ثبات در مقررات، عملاً قادر به فعالیت مؤثر نخواهد بود.
طالبی، با استقبال از ایجاد سامانههای هوشمندِ پایش مقررات، بر لزوم تقویت کمیته پایش مقررات مزاحم و بانک جامع بخشنامهها تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال دستگاههای اجرایی در پیشنویس اصلاح قوانین شد.
وی همچنین بر ضرورت تغییر رویکرد در تفسیر قوانین تأکید کرد و گفت: باید فضایی فراهم شود که در اجرای مقررات، بیشترین انعطاف و مانور به نفع تولید و کسبوکار صورت گیرد.
استاندار کرمان در پایان، بهرهگیری از ظرفیت همافزایی حاکمیتی در استان و تعامل با نمایندگان مجلس جهت پیگیری اصلاحات قانونی را راهکار برون رفت از مشکلات فعلی دانست.
