پایگاه خبری همبستگی ملی
امروز کشور در شرایطی به سر میبرد که بازخوانی پروندههای اقتصادی دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی و گریزناپذیر است. ما در حالی از فشار دو جنگ پیاپی و پیامدهای ساختاری آن عبور کردهایم که سایه سنگین محاصرههای دریایی و اختلال در شریانهای تجاری، ساختار اقتصادی کشور را در یک موقعیت «فوقبحرانی» قرار داده است. اما پرسش اساسی اینجاست که تا چه زمانی میتوان صبوری و تابآوری مردم را پشت سنگر شعارها و وعدههای میانمدت نگاه داشت؟ واقعیتِ جاری در بطن جامعه، روایتگرِ قصهی تلخی است که در آن، توان خرید اقشار مختلف جامعه برای تأمین ابتداییترین مایحتاج زندگی و هزینههای سرسامآور درمان، به پایینترین سطح خود در دهههای اخیر رسیده است. این استیصال معیشتی، نهتنها یک چالش اقتصادی، بلکه زنگی خطری جدی برای انسجام اجتماعی است که اگر بهسرعت شنیده نشود، طنین آن در آیندهای نزدیک، عواقبی غیرقابلجبران به همراه خواهد داشت.
باید با صراحت لهجه پذیرفت که بحران گرانی و تورم لجامگسیخته، در شرایط فعلی، از خودِ جنگ نظامی نیز خطرناکتر و ویرانگرتر است. در میدان نبرد، دشمن مشخص است و جبههها مرزبندی دارند، اما تورم، دشمنی است پنهان که به خلوتترین زوایای خانههای مردم رسوخ کرده و هر روز بخشی از امنیت روانی و سلامت جسمی جامعه را به یغما میبرد. وقتی یک سرپرست خانوار در برابر خرید داروی ضروری فرزندش یا تأمین کالاهای اساسی سفرهاش درمانده میشود، دیگر سخن گفتن از آمارهای کلان اقتصادی و شاخصهای انتزاعی، نه تنها گرهگشا نیست، بلکه نمکی بر زخمهای عمیق جامعه است. از همین روست که باید با قاطعیت اعلام کرد «وقت شعار دادن تمام شده است» و دولت محترم باید تمامی توان، انرژی و تمرکز خود را به صورت اورژانسی و بدون فوت وقت، معطوف به کنترل تورم و تثبیت قیمتها کند.
در این میان، نباید از نگاه تیزبین و مانورهای گسترده رسانههای بیگانه غافل شد. همه میدانیم که دشمنان این مرز و بوم، با تمرکزی بیسابقه بر نقاط ضعف اقتصادی، بهویژه موضوع گرانی و تورم بیحد، در حال طراحی و اجرای سنگینترین جنگ روانی علیه باورهای مردم هستند. آنها از هر ریال کاهش ارزش پول ملی و هر عدد افزایش نرخ تورم، سلاحی برای ضربه زدن به اعتماد عمومی میسازند. اما راهِ مقابله با این پاتکهای رسانهای، صرفاً در پاسخهای رسانهای خلاصه نمیشود؛ بلکه کارآمدترین پادزهر، «عملگراییِ محسوس» در سفره مردم است. دولت باید بداند که هرگونه تعلل در ساماندهی به وضعیت معیشت، عملاً جادهصافکنِ اهداف رسانههای معاند خواهد بود. علاجِ واقعه را باید قبل از وقوع کرد؛ پیش از آنکه این نارضایتیهای انباشته از گرانی، به گرههایی ناگشودنی در فضای اجتماعی تبدیل شود.
دولت باید با نگاهی «فرماندهیمحور» و با رویکردی اضطراری، اتاق جنگ اقتصادی تشکیل داده و دست دلالان، واسطههای زالوصفت و رانتخوارانی که از این آبِ گلآلودِ محاصره و تحریم ماهی میگیرند را کوتاه کند. اولویتبندیِ فوری برای تخصیص منابع به حوزه سلامت و کالاهای اساسی، نظارتِ آهنین بر زنجیره توزیع و برخورد بدون اغماض با مفسدان اقتصادی، حداقل انتظاری است که مردمِ خسته از فشارهای دوران پس از جنگ، از دولتمردان خود دارند. امروز، «امنیت معیشتی» عینِ «امنیت ملی» است و هرگونه هزینهکرد و تمرکزِ دولت در این مسیر، سرمایهگذاری برای حفظ ثبات کشور محسوب میشود. فردا دیر است؛ همین امروز باید صدای خرد شدن استخوانهای طبقات ضعیف زیر بار تورم را شنید و با یک ارادهی واحد، قطار از ریل خارج شدهی اقتصاد را به مسیرِ آرامش و ثبات بازگرداند. عواقبِ بیتوجهی به این بحرانِ فوری، فراتر از تصور است و تاریخ هرگز کسانی را که در زمانِ لازم، «تصمیمِ سخت» نگرفتند، نخواهد بخشید.
