عضو شورای اسلامی شهر محمدشهر با اشاره به نوسانات قیمت مصالح و افزایش هزینههای ساختوساز، خواستار تسریع در تکمیل و ارسال پروندههای ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ شد و تأکید کرد که طولانی شدن فرآیندهای اداری نباید به افزایش هزینه و بلاتکلیفی شهروندان منجر شود.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی : محمد احمدوند، عضو شورای اسلامی شهر محمدشهر، با تأکید بر ضرورت تسریع در روند بررسی و تعیین تکلیف پروندههای ساختمانی، خواستار اهتمام بیشتر مجموعه شهرسازی شهرداری در تکمیل پروندهها و ارسال بهموقع آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ شد.
احمدوند با اشاره به شرایط اقتصادی و نوسانات مستمر در بازار مصالح ساختمانی اظهار کرد: امروز مالکان و سازندگان با افزایش قابل توجه هزینههای ساختوساز مواجه هستند و در چنین شرایطی، طولانی شدن فرآیندهای اداری میتواند فشار مضاعفی را به شهروندان تحمیل کند.
وی افزود: پروندههای ساختمانی باید پس از تکمیل مراحل کارشناسی و اداری، در سریعترین زمان ممکن به کمیسیون ذیربط ارسال شوند تا شهروندان بیش از این درگیر بلاتکلیفی و انتظار برای تعیین وضعیت ملک خود نباشند.
عضو شورای اسلامی شهر محمدشهر تصریح کرد: تأخیر در تعیین تکلیف پروندههای ساختمانی، با توجه به افزایش روزافزون قیمت مصالح، دستمزدها و هزینههای مرتبط با ساختوساز، عملاً میتواند هزینه نهایی پروژه را برای مالک افزایش دهد. بنابراین ضروری است فرآیند بررسی پروندهها با اولویتبندی و جدیت بیشتری دنبال شود.
احمدوند ادامه داد: تسریع در تکمیل پروندهها و ارسال آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰، به معنای نادیده گرفتن قانون نیست؛ بلکه هدف این است که فرآیند قانونی با سرعت، دقت و شفافیت بیشتری طی شود و شهروندان بتوانند در چارچوب مقررات، وضعیت ملک خود را تعیین تکلیف کنند.
وی خاطرنشان کرد: مجموعه شهرسازی شهرداری باید ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات، موانع موجود در مسیر تکمیل پروندهها را شناسایی و برطرف کند و اجازه ندهد پروندهها برای مدت طولانی در مراحل اداری باقی بمانند.
این عضو شورای اسلامی شهر محمدشهر با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق شهروندان گفت: مردم زمانی که برای تعیین تکلیف پرونده ساختمانی خود مراجعه میکنند، انتظار دارند فرآیند اداری در یک بازه زمانی منطقی انجام شود. نباید تأخیر در روند اداری موجب افزایش هزینهها یا ایجاد سردرگمی و بلاتکلیفی برای مالکان شود.
احمدوند افزود: مساعدت با شهروندان باید در چارچوب قانون و مقررات انجام شود و میتوان با مدیریت صحیح فرآیندها، هم قانون را رعایت کرد و هم از تحمیل هزینههای اضافی به مردم جلوگیری کرد.
وی در پایان تأکید کرد: تسریع در فرآیندهای اداری، کاهش بروکراسی، تکمیل بهموقع پروندهها و ارسال سریع آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰، از مطالبات جدی شهروندان است و انتظار میرود مجموعه مدیریت شهری و واحد شهرسازی با جدیت بیشتری این موضوع را در دستور کار قرار دهند تا پروندههای ساختمانی در کوتاهترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند
