همبستگی ملی ،شاهین نجاتی ، گزارش اختصاصی: برابری هزینه تعمیر یک گوشی میانرده با قیمت خرید همان دستگاه در سال گذشته، تصویری عریان از گسست ساختار قیمتگذاری در بازار دیجیتال کشور است؛ رویدادی که نشان میدهد تلاطمهای اخیر فراتر از نوسانات متعارف ارزی حرکت میکند. در شرایطی که نرخ تورم نقطهبهنقطه در مرز ۹۰ درصد برآورد میشود و بهای ارز در بازار آزاد افزایشی حدود ۱۲۰ درصدی را تجربه کرده، جهشهای بیش از ۳۰۰ درصدی در بهای گوشیهای هوشمند، حاکی از سبقت چشمگیر این کالا از شاخصهای کلان اقتصاد است. مدلهای اقتصادی که سال گذشته با ارقامی حدود ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان در دسترس عموم قرار داشتند، اکنون با پرواز به کانالهای ۴۸ تا ۵۵ میلیون تومانی، عملاً از دسترس طبقات متوسط و کمدرآمد خارج شدهاند؛ روندی که در بازار محصولات پرچمدار نیز با ثبت ارقام نجومی چندصد میلیون تومانی تکرار شده است. ریشه این جهش نامتعارف را باید در تلاقی دو عامل «شوک عرضه» و «انتظارات تورمی» جستوجو کرد؛ تاخیر در بازگشایی فرآیند ثبت سفارش واردات تا اواخر مردادماه و محدودیتهای زنجیره تأمین در مبادی ورودی، بازار را ماهها در وضعیت اتکا به موجودی انبارها قرار داد و ناترازی شدیدی میان عرضه و تقاضا پدید آورد. پیامد مستقیم این معادله، شکلگیری نوعی رکود تورمی کمسابقه در مراکزی نظیر چارسو و علاءالدین است؛ فضایی که در آن با وجود پرواز قیمتها، نبض تقاضا به پایینترین سطح ممکن رسیده و راهروهای خلوت پاساژها و تغییر رفتار بازاریان به روشهای سنتی جلب مشتری، از محو تدریجی خریدار موثر در این بازار حکایت دارد. تداوم این روند نهتنها هزینه حفظ و استهلاک فناوری را برای خانوارها به سطح بحرانی رسانده، بلکه گوشی تلفن همراه را از ابزاری مصرفی به شاخصی پرریسک و نمایانگر نااطمینانیهای عمیق اقتصادی بدل کرده است.
