«کارت تأمین‌یار تولید» با تکیه بر اوراق گام، اعتبار بنگاه‌ها را مستقیماً به خرید کالا و خدمات متصل می‌کند تا سرمایه در گردش بدون خلق پول و انحراف نقدینگی تأمین شود.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی : با تصویب شیوه‌نامه اجرایی «کارت تأمین‌یار تولید» در هشتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی مورخ هشتم مهرماه ۱۴۰۵، گام مهم دیگری در راستای توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، ارتقای کارایی تأمین مالی بانکی و تسهیل تأمین سرمایه در گردش واحدهای کسب‌وکار برداشته شد. این شیوه‌نامه که طی نامه شماره ۱۹۲۴۰۶ در تاریخ بیست‌وهشتم مهرماه ۱۴۰۵ به شبکه بانکی ابلاغ شده است، تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، الگوی تأمین مالی در اقتصاد کشور را از روش‌های سنتیِ مبتنی بر پول‌پاشی و تسهیلات نقدی پُرریسک، به سمت هدایت اعتبار هدفمند و غیرنقدی هدایت کند.
جامعه هدف این ابزار، اشخاص حقیقی دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی شامل صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی ذی‌ربط است که در حوزه تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کنند. بر اساس ضوابط جدید، مؤسسات اعتباری موظفند پس از ارزیابی دقیق توان مالی و اعتباری متقاضیان و احراز شرایط مقرر، سقف اعتبار قابل تخصیص به هر متقاضی را تعیین کنند. این سقف حداکثر معادل پنج برابر سقف تسهیلات قرض‌الحسنه به اصناف و تا مبلغ ۵۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است تا واحدهای کسب‌وکار بتوانند منابع مالی مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه، قطعات و تجهیزات خود را با انضباط بیشتری تأمین کنند.
مکانیسم عمل؛ اتصال اعتبار به فاکتور واقعی و اوراق گام
سازوکار اجرایی کارت تأمین‌یار بر مبنای استفاده از اوراق گام طراحی شده است. مؤسسات اعتباری پس از اعتبارسنجی متقاضی، کارت را با مدت اعتبار حداکثر شش‌ماهه صادر می‌کنند. در این فرآیند، بهای خرید کالا و خدمات توسط شخص دریافت‌کننده کارت از پذیرندگان طرف قرارداد که همان فروشندگان مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز هستند، از طریق صدور اوراق گام به نفع پذیرنده تأمین می‌شود. این اوراق در زنجیره تأمین دست‌به‌دست شده و در سررسید توسط بانک عامل تسویه می‌گردد. همچنین، بازپرداخت تعهدات مشتری به بانک در قالب اقساط توافق‌شده و حداکثر طی ۲۴ ماه انجام می‌شود تا فشار ناشی از سررسیدهای کوتاه‌مدت از روی دوش تولیدکنندگان برداشته شود.
یکی از مزیت‌های کلیدی این سازوکار، جلوگیری از انحراف منابع بانکی است. در اقتصادهای تورمی، تسهیلات نقدی سنتی همواره در معرض این ریسک قرار داشته‌اند که به جای ورود به خطوط تولید، راهی بازارهای سفته‌بازی مانند ارز، طلا و دارایی‌های مالی شوند. اما کارت تأمین‌یار با قفل کردن مسیر مصرف اعتبار در درگاه‌های مجاز و پذیرندگان طرف قرارداد، امکان خروج منابع به بازارهای غیرمولد را به شدت محدود می‌کند. شیوه‌نامه ابلاغی بانک مرکزی سازوکارهای سخت‌گیرانه‌ای برای کنترل تراکنش‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده از این ابزار پیش‌بینی کرده است که به شفافیت جریان مالی و معاملاتی در کشور کمک شایانی می‌کند.
دیدگاه کارشناسان درباره مزایا و چالش‌های تأمین‌یار
کامران رحیمی، کارشناس پولی و بانکی، در گفت‌وگو با مهر درباره ابعاد مختلف این شیوه‌نامه گفت: کارت تأمین‌یار در واقع ابزاری برای عملیاتی کردن مفهوم هدایت اعتبار است. در سیستم سنتی، بانک‌ها نقدینگی را به شکل وام پرداخت می‌کردند و کنترل مصرف آن دشوار بود؛ اما در اینجا اعتبار به فاکتور واقعی و زنجیره تأمین گره می‌خورد و خلق پول پرقدرت در ترازنامه بانک‌ها کنترل می‌شود.
او افزود: با این حال، موفقیت این ابزار در عمل به میزان عمق بازار اوراق گام، تمایل پذیرندگان بالادستی به پذیرش این اوراق، و مدیریت نرخ تنزیل بستگی دارد. اگر پذیرندگان مطمئن باشند که اوراق در سررسید بدون مشکل نقد یا تسویه می‌شوند، انگیزه بالایی برای مشارکت خواهند داشت.
این کارشناس همچنین تصریح کرد: اتصال این ابزار به سامانه‌های نظارتی نظیر سامانه مؤدیان و سامانه مکنا، شفافیت اطلاعاتی را به حداکثر می‌رساند. اختصاص کد محصول و شناسه یکتا کمک می‌کند تا مسیر حرکت کالا و پول به‌طور کامل رصد شود و ریسک نکول اعتبار در شبکه بانکی به حداقل برسد.
مزایای اقتصادی و چشم‌انداز آینده تأمین مالی زنجیره‌ای
توسعه کارت‌های تأمین‌یار تولید مزایای متعددی برای اضلاع مختلف اقتصاد به همراه دارد. برای واحدهای کسب‌وکار و اصناف تولیدی، این ابزار به معنای دسترسی سریع‌تر و آسان‌تر به سرمایه در گردش بدون نیاز به دوندگی‌های طاقت‌فرسای اخذ وام‌های نقدی پرهزینه است. اصناف می‌توانند با خیال راحت مواد اولیه خود را خریداری کرده و بازپرداخت آن را در بازه زمانی تا دو سال مدیریت کنند. برای شبکه بانکی نیز کاهش اضافه‌برداشت‌ها، بهبود نسبت‌های اعتباری و هدایت منابع به بخش‌های مولد به دستاورد بزرگی تبدیل می‌شود.
در سطح کلان، کاهش سرعت گردش پول پرقدرت و کنترل ضریب فزاینده نقدینگی، اثرات ضدتورمی مشهودی به دنبال خواهد داشت. هنگامی که نقدینگی به‌جای سرگردانی در بازارهای موازی، مستقیماً به خرید کالا و خدمات در زنجیره ارزش اصناف و صنایع کوچک و متوسط اختصاص یابد، ظرفیت‌های تولیدی کشور فعال‌تر شده و عرضه کالا افزایش می‌یابد که خود عامل مهمی در تعدیل انتظارات تورمی است.
بانک مرکزی با ابلاغ این شیوه‌نامه، پیام روشنی به فعالان اقتصادی ارسال کرده است مبنی بر اینکه سیاست پول‌پاشی جای خود را به ابزارهای هوشمند و مبتنی بر اعتبار داده است. اکنون چالش اصلی در مرحله اجرا قرار دارد؛ جایی که همکاری نزدیک بانک‌ها، همراهی اصناف و پذیرندگان، رفع موانع فنی در سامانه‌های یکپارچه و نظارت دقیق بر نحوه صدور و تسویه اوراق گام، تعیین‌کننده میزان اثربخشی این سیاست خواهد بود. اگر این لوازم به درستی فراهم شود، کارت تأمین‌یار می‌تواند تحولی معنادار در تأمین مالی زنجیره تولید و کاهش فشارهای تورمی ایجاد کند.
