سال گذشته سهم مسکن از سبد هزینهی خانوارهای شهری در ایران دو درصد کاهش داشت اما سرپناه همچنان با رقم ۴۲ درصدی بیش از دو پنجم مخارج را به خود اختصاص میدهد؛ در تهران حدود ۵۷ درصد هزینهی خانوادهها به تامین مسکن اختصاص دارد.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی : سهم مسکن از سبد مخارج خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد رسید؛ آماری که بار دیگر فشار بازار مسکن بر معیشت خانوارها را نشان میدهد. در این میان، یک کارشناس بازار مسکن، مشکلات مدیریتی، طولانی بودن زمان ساختوساز و کمبود زیرساخت و فرصت شغلی در شهرهای جدید را از عوامل گرانی مسکن میداند و بر ضرورت تغییر نگاه سرمایهای به این بازار تأکید دارد.
بررسی دادههای مرکز آمار ایران در گزارش «شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» نشان میدهد نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینههای خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد رسیده است. این رقم اگرچه در مقایسه با ۴۳.۷ درصد سال ۱۴۰۳ کاهش دو واحد درصدی را نشان میدهد، همچنان فاصله زیادی با سهم ۳۳ تا ۳۴ درصدی این بخش در میانه دهه ۱۳۹۰ دارد.
از ۳۴ درصد در میانه دهه ۹۰ تا بیش از ۴۳ درصد
نگاهی به روند تاریخی این شاخص نشان میدهد سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری در ابتدای دهه ۱۳۸۰ حدود ۳۱.۹ درصد بود. این نسبت در سال ۱۳۸۵ به حدود ۲۹.۵ درصد کاهش یافت، اما در سال ۱۳۹۰ مجددا به ۳۳.۴ درصد رسید و در سال ۱۳۹۵ نیز حدود ۳۴.۱ درصد ثبت شد.
به این ترتیب در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ سهم مسکن در هزینه خانوارهای شهری با وجود نوسانات، عمدتا در محدوده ۳۰ تا ۳۴ درصد قرار داشت. اما از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ روند افزایشی این شاخص شدت گرفت و بازار مسکن بهتدریج سهم بیشتری از منابع مالی خانوارها را به خود اختصاص داد.
بر اساس دادههای منتشر شده مرکز آمار، سهم هزینه مسکن در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۳.۹ درصد بود که در سال ۱۳۹۸ به ۳۶.۴ درصد و در سال ۱۳۹۹ به ۳۷ درصد رسید. این نسبت در سال ۱۴۰۰ با اندکی کاهش ۳۶ درصد ثبت شد، اما در سال ۱۴۰۱ مجددا به ۳۸.۱ درصد افزایش یافت و در سال ۱۴۰۲ از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و به ۴۲.۴ درصد رسید.
این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت و سهم مسکن از هزینه خانوار شهری ۴۳.۷ درصد ثبت شد؛ رقمی که در سال ۱۴۰۴ با کاهش به ۴۱.۷ درصد رسید. به عبارت دیگر در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری نزدیک به ۱۰ واحد درصد افزایش یافت؛ تغییری که نشاندهنده سنگینتر شدن بار تأمین سرپناه در سبد معیشت شهرنشینان است.
دههای که مسکن سهم بیشتری از سفره خانوار گرفت
بررسیها نشان میدهد همزمانی تورم عمومی، افزایش قیمت داراییها، رشد هزینه ساختوساز و افزایش اجارهبها مجموعه عواملی بودهاند که هزینه تأمین مسکن را در سالهای اخیر بالا بردهاند.
از سال ۱۳۹۷ و همزمان با افزایش نوسانات ارزی و تشدید تورم، بازار مسکن نیز وارد دورهای از رشد قابل توجه قیمتها شد. افزایش قیمت زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد و سایر نهادههای تولید، هزینه ساخت واحدهای مسکونی را بالا برد و در ادامه، این افزایش هزینهها در قیمت فروش و اجاره مسکن منعکس شد.
از سوی دیگر رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان، امکان تبدیل تقاضای مصرفی به تقاضای مؤثر خرید را محدود کرد. در چنین شرایطی، بخشی از خانوارهایی که پیشتر امکان خرید مسکن داشتند، ناچار شدند مدت بیشتری در بازار اجاره باقی بمانند؛ موضوعی که به افزایش تقاضا در این بازار و تشدید فشار بر مستأجران منجر شده است.
افزایش اجارهنشینی فشار مضاعف بر هزینه خانوار
یکی از متغیرهای مهم در تحلیل سهم مسکن از هزینه خانوار، وضعیت مالکیت و اجارهنشینی است. بر اساس نتایج سرشماریهای نفوس و مسکن، سهم خانوارهای مالک در مناطق شهری طی سالهای گذشته روندی کاهشی داشته است. در حالی که در سال ۱۳۸۵ حدود ۶۷.۹ درصد خانوارهای شهری مالک عرصه و اعیان محل سکونت خود بودند، این نسبت در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۲.۷ درصد و در سال ۱۳۹۵ به حدود ۶۰.۵ درصد رسید. البته تازهترین آمار مرکز آمار در سال ۱۴۰۴ از عبور سهم مالکیت مسکن شهری از ۷۰ درصد پس از حدود دو دهه حکایت دارد.
هرچند آمارهای سال ۱۴۰۴ تغییراتی را در نسبت مالکیت نشان میدهند، اما همچنان درصد قابل توجهی از خانوارهای شهری در بازار اجاره حضور دارند و ناچارند بخشی از درآمد خود را به پرداخت اجارهبها اختصاص دهند. شهردار تهران میگوید که ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی مستاجر هستند.
بنابراین رشد اجارهبها مستقیما قدرت خرید سایر کالاها و خدمات را تحت تأثیر قرار میدهد. در گزارش اخیر مرکز آمار، نرخ رشد سالیانه اجاره در کشور ۳۲ درصد و رشد ماهیانه آن ۳.۵ درصد اعلام شد. اما اختصاص ۴۲ درصد از درآمد خانوارها به تامین مسکن نشان میدهد شرایط برای مستاجران چندان مناسب نیست.
تهران در صدر استانهای دارای بیشترین هزینه مسکن
آمارهای استانی مرکز آمار ایران نیز تصویر روشنی از شدت فشار هزینه مسکن در مناطق مختلف کشور ارائه میکند. بر اساس اطلاعات سال ۱۴۰۴، تهران با سهم ۵۶.۷ درصدی مسکن از کل هزینه خانوار شهری در صدر استانها قرار دارد. پس از تهران، گیلان با ۴۶.۵ درصد قرار گرفته و میانگین کشوری نیز ۴۱.۷ درصد گزارش شده است.
در استانهای البرز و فارس نیز به ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۵ درصد هزینه خانوارهای شهری به مسکن اختصاص دارد. در مقابل، استان بوشهر با ۲۱ درصد کمترین سهم هزینه مسکن را در میان استانها به خود اختصاص داده است.
قرار گرفتن تهران در صدر این جدول نشان میدهد فشار هزینهای مسکن در پایتخت بهمراتب بیشتر از میانگین کشور است؛ موضوعی که با سطح بالاتر قیمت زمین و آپارتمان، تقاضای متمرکز، محدودیت عرضه در مناطق پرتقاضا و هزینه بالاتر اجاره ارتباط دارد.
کاهش دو واحد درصدی نشانه تغییر مسیر یا یک وقفه آماری؟
کاهش سهم مسکن از ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ در نگاه نخست میتواند نشانهای از تعدیل فشار هزینهای این بخش بر خانوارها تلقی شود، اما برای ارزیابی دقیقتر باید به این نکته توجه کرد که کاهش سهم یک گروه هزینهای لزوماً به معنای کاهش هزینه واقعی آن نیست.
این نسبت از تقسیم هزینه خالص مسکن بر کل هزینههای خانوار به دست میآید. بنابراین ممکن است سهم مسکن به دلیل افزایش سریعتر سایر هزینهها کاهش پیدا کند، حتی اگر هزینه مطلق تأمین مسکن همچنان رو به افزایش باشد.
از این رو، کاهش دو واحد درصدی این شاخص در سال ۱۴۰۴ بهتنهایی نمیتواند به معنای بهبود دسترسی خانوارها به مسکن یا کاهش فشار بازار اجاره تلقی شود. برای چنین قضاوتی باید روند قیمت مسکن، اجارهبها، درآمد واقعی خانوار و قدرت خرید متقاضیان نیز همزمان بررسی شود.
در مجموع، مقایسه روند چند دهه گذشته نشان میدهد اگرچه سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری در دهههای گذشته نیز بالا بوده، اما در یک دهه اخیر و بهویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، این سهم با شتاب بیشتری افزایش یافته است. رسیدن این نسبت به بیش از ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۳ و تداوم آن در سطح ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد مسکن به یکی از مهمترین عوامل محدودکننده قدرت خرید خانوارهای شهری تبدیل شده است؛ مسئلهای که حل آن صرفاً با افزایش تولید واحدهای مسکونی امکانپذیر نیست و به مجموعهای از سیاستهای مؤثر در حوزه عرضه، کنترل هزینه ساخت، تأمین مالی خرید و حمایت هدفمند از مستأجران نیاز دارد.
بالا بودن هزینه مسکن ناشی از مشکلات مدیریتی است
تورج سرباز – عضو هیاتمدیره اتحادیه مشاوران املاک – با اشاره به سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری، معتقد است افزایش قیمت مسکن در ایران بیش از آنکه ناشی از کمبود زمین باشد، ریشه در مشکلات مدیریتی و بیتوجهی به فناوریهای نوین ساختوساز دارد.
وی با بیان اینکه ایران از نظر زمین با محدودیت جدی مواجه نیست، اظهار کرد: در کشوری مانند امارات، بهویژه دبی، برای ایجاد فضای جدید حتی به خشککردن دریا و ساختوساز در ارتفاع روی آوردهاند، اما در ایران با وجود برخورداری از زمین کافی، همچنان شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم که بخشی از آن به مشکلات مدیریتی بازمیگردد.
سرباز با انتقاد از طولانی بودن زمان ساختوساز در کشور افزود: در شرایطی که با استفاده از فناوریهای روز میتوان یک واحد ساختمانی را در مدت حدود شش ماه به پایان رساند، اجرای همین پروژهها در ایران گاهی دو تا سه سال زمان میبرد. این تأخیرها هزینه ساخت را افزایش میدهد و در نهایت بر قیمت تمامشده مسکن اثر میگذارد.

این کارشناس بازار مسکن همچنین درباره استقبال محدود از شهرکهای جدید در اطراف تهران، از جمله پردیس و پرند، گفت: یکی از دلایل استقبال نکردن از این مناطق، فراهم نبودن زیرساختهای لازم و بهویژه فرصتهای شغلی است. در واقع، صرف ساخت واحد مسکونی نمیتواند موجب جذب جمعیت شود؛ چراکه افراد علاوه بر سرپناه، به شغل و امکانات مورد نیاز زندگی نیز احتیاج دارند. در چنین شرایطی، ممکن است برخی واحدها صرفاً با نگاه سرمایهگذاری ساخته شوند و به محل سکونت واقعی تبدیل نشوند.
وی استفاده از فناوریهای نوین و خانههای پیشساخته را یکی از راهکارهای کاهش هزینه ساخت دانست و اظهار کرد: اگر سیاستگذاری در بخش مسکن به سمت استفاده از مصالح و روشهایی برود که امکان بهرهبرداری سریعتر از واحدها را فراهم میکنند، میتوان امیدوار بود هزینه ساخت و در نتیجه قیمت مسکن کاهش یابد. به اعتقاد من، باید نگاه به بازار مسکن از فعالیتهای صرفاً سرمایهای، تجاری و خریدوفروش به سمت تأمین نیاز مصرفی خانوارها تغییر کند.
ضرورت تمرکززدایی و توزیع فرصتهای شغلی
سرباز در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به آمایش سرزمین و تمرکززدایی از کلانشهرها، گفت: برای کاهش فشار جمعیتی بر شهرهایی مانند تهران، تبریز و اصفهان، باید سیاستها بهگونهای تنظیم شود که مراکز مهم و امکانات مورد نیاز از کلانشهرها به سایر شهرها و حتی روستاها منتقل شود. اگر چنین رویکردی در سالهای گذشته دنبال میشد، امروز با این حجم از مهاجرت و تمرکز جمعیت در کلانشهرها مواجه نبودیم.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه اشتغال یکی از مهمترین عوامل مهاجرت به تهران است، افزود: جوانی که در شهرستان امکان کسب درآمد و اشتغال مناسب ندارد، طبیعی است که به تهران مهاجرت کند؛ بنابراین صرف توصیه به ماندن در شهرهای کوچک راهگشا نیست و باید زمینه فعالیت اقتصادی و ایجاد درآمد در این مناطق فراهم شود.
این عضو هیاتمدیره اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی مناطق مختلف کشور اظهار کرد: برای نمونه، در مناطق شمالی کشور به دلیل بارندگی مناسب، ظرفیت قابلتوجهی برای توسعه تولید محصولات کشاورزی وجود دارد. با تقویت چنین ظرفیتهایی و ایجاد فرصتهای شغلی متناسب با مزیتهای هر منطقه، میتوان بخشی از جمعیت را به این مناطق هدایت کرد و از تمرکز بیش از حد جمعیت در تهران و سایر کلانشهرها کاست.















