وقتی کشور در شرایط جنگی قرار میگیرد، تأمین امنیت اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم به اندازه تأمین امنیت عمومی اهمیت پیدا میکند.
اختصاصی،پایگاه خبری همبستگی ملی:شرایط جنگی تنها میدان آزمون توان دفاعی و نظامی کشور نیست؛ بلکه عرصهای برای سنجش مسئولیتپذیری دولت در قبال زندگی، معیشت و امنیت اقتصادی شهروندان نیز به شمار میرود. در چنین شرایطی، اختلال در زنجیره تأمین، محدودیتهای حملونقل، مشکلات واردات و صادرات، نوسانات ارزی و نگرانی از کمبود کالا میتواند بازار را با تلاطم مواجه کند. اما آنچه بیش از خود بحران به مردم آسیب میزند، نبود نظارت مؤثر بر قیمتها و سوءاستفاده احتمالی برخی افراد و مجموعههای اقتصادی از شرایط اضطراری است.
در روزهایی که جامعه با نگرانیهای ناشی از جنگ دستوپنجه نرم میکند، انتظار طبیعی مردم این است که دولت با مدیریت صحیح بازار، مانع تبدیل شرایط اضطراری به فرصتی برای افزایش بیضابطه قیمتها شود. جنگ نباید بهانهای برای گرانفروشی، احتکار، کمفروشی و تحمیل فشار مضاعف بر خانوارها باشد.
دولت در شرایط عادی نیز مسئولیت نظارت بر بازار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مقابله با تخلفات اقتصادی را بر عهده دارد؛ اما در شرایط جنگی این مسئولیت اهمیت دوچندان پیدا میکند.
در چنین وضعیتی، دستگاههای اجرایی باید از نظارتهای مقطعی و واکنشی عبور کنند و به سمت مدیریت مستمر و هوشمند بازار حرکت کنند. بررسی زنجیره تأمین کالا از مرحله تولید و واردات تا انبارداری، عمدهفروشی و عرضه به مصرفکننده، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاقهای اصناف و دستگاههای نظارتی باید با تقسیم مسئولیت روشن و هماهنگی عملیاتی، اجازه ندهند شرایط جنگی به بستری برای فعالیتهای سودجویانه تبدیل شود.
یکی از مشکلاتی که در شرایط بحرانی ممکن است بازار را تحت تأثیر قرار دهد، افزایش قیمت کالاها با استناد به هزینههای احتمالی، دشواری تأمین یا نگرانی از آینده است.
بدیهی است افزایش واقعی هزینههای تولید، حملونقل، واردات و مواد اولیه باید مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد؛ اما این موضوع به معنای اختیار نامحدود برای افزایش قیمتها نیست.
دولت باید میان افزایش هزینههای واقعی و افزایش قیمتهای غیرمنطقی تفاوت قائل شود. تولیدکنندهای که با افزایش هزینه مواد اولیه مواجه شده، باید امکان ادامه فعالیت داشته باشد و در مقابل، مصرفکننده نیز نباید هزینه ناکارآمدی، سوءمدیریت یا سودجویی دیگران را پرداخت کند.
در شرایط جنگی، احتکار کالاهای اساسی میتواند به یکی از عوامل تشدید نگرانی عمومی تبدیل شود. نگهداری غیرقانونی کالا با هدف ایجاد کمبود مصنوعی و فروش در قیمتهای بالاتر، علاوه بر آسیب اقتصادی، اعتماد عمومی به نظام توزیع و مدیریت بازار را نیز تضعیف میکند.
دولت باید با شناسایی انبارها، رصد موجودی کالاهای اساسی، بررسی جریان توزیع و برخورد قانونی با احتکارکنندگان، از شکلگیری کمبودهای غیرواقعی جلوگیری کند.
البته نباید فراموش کرد که ذخیرهسازی متعارف و قانونی کالا توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی برای استمرار تولید و توزیع، با احتکار و اخلال در بازار تفاوت دارد. نظارت مؤثر باید ضمن مقابله با تخلف، از فعالیت سالم اقتصادی نیز حمایت کند.
در شرایط جنگی، همه کالاها اهمیت یکسانی ندارند. مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، نهادههای دامی، سوخت و کالاهای ضروری خانوار باید در اولویت برنامههای نظارتی دولت قرار گیرند.
افزایش قیمت دارو و مواد غذایی مستقیماً سلامت و امنیت زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد. بنابراین لازم است دولت برای این گروه از کالاها، سازوکار مشخصی برای تأمین، توزیع، قیمتگذاری و نظارت ایجاد کند.
همچنین ضروری است اطلاعات مربوط به میزان ذخایر، وضعیت تأمین و نحوه توزیع کالاهای ضروری، در چارچوب ملاحظات امنیتی به شکل شفاف در اختیار مردم قرار گیرد تا شایعات و نگرانیهای غیرضروری زمینه خریدهای هیجانی و برهم خوردن تعادل بازار را فراهم نکند.
نظارت دولتی نباید صرفاً به برخورد با فروشندگان و واحدهای صنفی محدود شود. اگر تولیدکننده به دلیل افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه، حملونقل یا مشکلات تأمین مالی با بحران مواجه شود، فشار بر شبکه توزیع و مصرفکننده نیز افزایش خواهد یافت.
بنابراین دولت باید در کنار کنترل قیمتها، تسهیلات لازم برای استمرار تولید، تأمین مواد اولیه، تسهیل واردات ضروری و پرداخت بهموقع مطالبات تولیدکنندگان را فراهم کند.
حمایت از تولیدکننده و حمایت از مصرفکننده دو هدف متضاد نیستند؛ بلکه هر دو بخش ضروری یک سیاست اقتصادی متعادل به شمار میروند.
یکی از ظرفیتهای مهم در مدیریت بازار، مشارکت شهروندان در گزارش تخلفات است. دولت باید مسیرهای ساده، سریع و قابل اعتماد برای اعلام گرانفروشی، احتکار، کمفروشی و امتناع از عرضه کالا ایجاد کند.
رسیدگی به شکایتها نیز نباید به فرآیندی طولانی و فرسایشی تبدیل شود. مردم باید اطمینان داشته باشند که گزارشهای آنان بررسی میشود و نتیجه رسیدگی به شکل قابل پیگیری اعلام خواهد شد.
در عین حال، برخوردهای نظارتی باید مستند، عادلانه و مبتنی بر قانون باشد تا حقوق کسبه و فعالان اقتصادی قانونمدار نیز حفظ شود.
پنج مطالبه اساسی از دولت در شرایط جنگی
۱. راهاندازی نظارت مستمر و شبانهروزی: رصد قیمت کالاهای اساسی در سراسر کشور و انتشار منظم گزارشهای بازار.
۲. برخورد مؤثر با احتکار و گرانفروشی: شناسایی عوامل ایجاد کمبود مصنوعی و اجرای قانون بدون تبعیض.
۳. تضمین استمرار تأمین کالا: مدیریت ذخایر راهبردی و جلوگیری از اختلال در زنجیره تولید و توزیع.
۴. حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر: تقویت کالابرگ، حمایت معیشتی و دسترسی خانوارهای کمدرآمد به کالاهای ضروری.
۵. شفافیت و پاسخگویی دستگاههای مسئول: اعلام برنامههای دولت برای کنترل بازار و پاسخ روشن به مطالبات مردم.
در شرایط جنگی، مردم علاوه بر نگرانیهای امنیتی، نباید هر روز با نگرانی تازهای درباره قیمت نان، دارو، مواد غذایی و سایر نیازهای اولیه زندگی مواجه شوند.
دولت نمیتواند صرفاً با صدور بخشنامه، تشکیل جلسه و اعلام برخورد با متخلفان، انتظار آرامش در بازار داشته باشد. آنچه اهمیت دارد، نتیجه ملموس سیاستها در زندگی روزمره مردم است.
نظارت بر قیمتها باید واقعی، مستمر و قابل ارزیابی باشد. اگر قرار است از تابآوری ملی سخن گفته شود، نخستین گام آن حفظ توان اقتصادی خانوادهها و جلوگیری از فرسایش قدرت خرید مردم است.
در شرایط جنگی، همانگونه که حفاظت از مرزهای کشور اهمیت دارد، حفاظت از سفره مردم نیز یک مسئولیت ملی و غیرقابل چشمپوشی است.
مردم در روزهای سخت، همراهی و مسئولیتپذیری دولت را انتظار دارند؛ نه اینکه هزینه بحران، ناکارآمدی یا سودجویی برخی افراد را از جیب خود بپردازند.
دولت باید نشان دهد که نظارت بر بازار یک شعار اداری نیست، بلکه تعهدی جدی در برابر حقوق شهروندان است. زیرا امنیت پایدار زمانی معنا پیدا میکند که مردم در کنار احساس امنیت، از حداقل اطمینان اقتصادی و معیشتی نیز برخوردار باشند.















