منابع خبری صبح امروز (دوشنبه) از آغاز تظاهرات ساکنان اراضی اشغالی علیه لایحه جنجالی «اصلاحات قضایی» کابینه رژیم صهیونیستی در اطراف مقر کنست در قدس اشغالی خبر دادند.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی ، شبکه الجزیره در این باره اعلام کرد که معترضان صهیونیست از ساعات اولیه صبح امروز تظاهرات خود را علیه لایحه اصلاحات قضایی کابینه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این رژیم آغاز کردند.
الجزیره گزارش داد که ساکنان اراضی اشغالی در آستانه برگزاری نشست پارلمان برای تصویب نهایی بند لغو «معقولیت» بیشتر خیابانهای اطراف ساختمان کنست در قدس اشغالی را مسدود کردند.
تظاهرکنندگان از جنبش “برادران اسلحه” مسیر به سمت کنست را مسدود کردند تا مانع رسیدن نمایندگان به داخل ساختمان شوند این در حالی است که پلیس دهها تن را بازداشت کرد. صدها معترض علیه طرح تضعیف دستگاه قضایی پس از مسدود کردن خیابانها یکی از ورودیهای کنست در قدس را مسدود کردند. معترضان همچنین قصد دارند دیگر ورودیهای کنست را مسدود کنند.
همچنین دهها تظاهرکننده راه خانه نیر برکات، وزیر اقتصاد در دولت اشغالگر را مسدود کردند، و پلیس نیز اقدام به بازداشت آنها کرد.
در همین راستا، خبرگزاری شهاب اعلام کرد که پلیس رژیم صهیونیستی برای بازگشایی این خیابانها وارد عمل شده و با معترضان درگیر شده است.
پلیس رژیم صهیونیستی برای متفرق کردن معترضان و بازگشایی خیابانها با هدف رسیدن نمایندگان به ساختمان کنست از ماشینهای آب پاش استفاده کرد.
پلیس رژیم صهیونیستی همچنین “موشه رادمن” یکی از سران سازماندهندگان تظاهرات علیه نتانیاهو را بازداشت کرد.
روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت نیز اعلام کرد: درگیریهایی در خارج از ساختمان کنست رخ داد و یک معترض در درگیری با پلیس زخمی شد.
در همین حال، سازمان دهندگان تظاهرات با صدور فراخوانی خواستار ورود معترضان به قدس شدند و اعلام کردند در صورتی که مخالفان و ائتلاف کابینه بر سر توقف روند تصویب لایحه مذکور به توافق نرسند، تظاهرات متوقف نخواهد شد. منابع رسانهای در این باره اعلام کردند که تا صبح امروز، تماسهای میان ائتلاف و مخالفان در مورد حل و فصل لایحه اصلاحات پیشرفتی نداشته است.
طبق این گزارش، این ارتباط با میانجیگری اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، و آرنون بار دیوید، رئیس هیستدروت (رئیس اتحادیههای کارگری رژیم اشغالگر)، در طول شب گذشته ادامه یافت؛ اما به نظر میرسد که این تلاش ها بی نتیجه بوده است.
هرتزوگ پس از بازگشت از آمریکا و به محض ورود به اراضی اشغالی تلاشهای خود برای رسیدن به یک راه حل در این زمینه را آغاز کرد و به همین منظور با بنیامین نتانیاهو در بیمارستان دیدار و گفتوگو کرد. وی سپس دیدارهایی نیز با یائیر لاپید، رهبر جناح اپوزیسیون و بنی گانتس، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی برگزار کرد.
از سوی دیگر منابع خبری عبری زبان اعلام کردند که ۱۵۰ شرکت صهیونیستی در اراضی اشغالی امروز دست به اعتصاب زدند.
طبق این گزارش، این شرکتها خواستار توقف روند تصویب لایحه اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو شدهاند.
همچنین منابع خبری عبری اعلام کردند که نتانیاهو امروز از بیمارستان مرخص شد تا در نشست کنست درباره لایحه اصلاحات قضایی شرکت کند.
سایت عبری «واینت» در این باره اعلام کرد که کادر پزشکی به نتانیاهو توصیه کردهاند که دستکم به مدت ۴۸ ساعت در منزلش استراحت کند و به طور کلی به مدت دو هفته تحرک چندانی نداشته باشد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از به پایان رساندن فرایند درمانی خود اعلام کرد که شخصاً برای تصویب لایحه اصلاحات به کنست میرود و به این لایحه رأی مثبت میدهد.
نتانیاهو بامداد یکشنبه تحت یک جراحی فوری قلب برای کاشت دستگاه تنظیم ضربان قلب در داخل بیمارستان شیبا، بزرگترین مرکز پزشکی در اراضی اشغالی قرار گرفت.
اراضی اشغالی در سایه رأیگیری کنست طی امروز درباره بند «معقولیت» یا «استدلال منطقی» لایحه اصلاحات قضایی که اجازه تصویب قوانین قضایی مورد نظر دولت راست افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو را میدهد، با رویدادی سرنوشتساز روبهرو خواهد بود. فضای بیسابقهای از اختلاف و دودستگی در میان ساکنان اراضی اشغالی حاکم شده است.
از طرفی، در بحبوحه تلاشهای ماراتنی برای دستیابی به توافق، پیش از تصویب قانونی که استدلالهای غیرمنطقی بودن تصمیمات کابینه را از بین میبرد، رئیس رژیم صهیونیستی در تلاش برای پایان دادن به اختلافات بر سر اصلاح دستگاه قضا پیشنهاد جدیدی برای حل و فصل اختلافات بین ائتلاف حاکم و مخالفان ارائه کرد.
این پیشنهاد در حالی است که بحران و شکاف عمیق در جامعه رژیم صهیونیستی گسترش یافته و ارتش را نیز در بر گرفته است، به طوری که صدها نفر از نیروهای ذخیره داوطلب تهدید کردند که در صورت اجرای طرحهای دولت از خدمت نظامی سرباز خواهند زد.
بهرغم مخالفتهای شدید با این طرح، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی است که هدف آن ایجاد توازن بین قوهها از طریق کاهش اختیارات دیوان عالی به نفع پارلمان است.
اما منتقدان بر این باورند که این اقدام راه را برای سوء استفاده از قدرت باز میکند، در حالی که اپوزیسیون این طرح را گامی برای تضعیف استقلال قوه قضائیه میداند که در نهایت دیوان عالی رژیم صهیونیستی را تابع خواستههای سیاستمداران میکند.