معاون حقوقی رییسجمهوری گفت: رفع مشکلات اقتصادی کشور به زیرساختهای حقوقی نیازمند و کمک استادان حقوق در این زمینه ضروری است.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی محمد دهقان طی سخنانی در نخستین نشست هماندیشی استادان حقوق و اعضای هیئت علمی دانشگاهها، اظهار کرد: برای انجام کارهای بزرگی که بر زمین مانده نیازمند کمک حقوقدان برجسته کشور هستیم و به توان آنها برای پیشبرد امور در زمینههای حقوقی نیازمندیم.
وی با اشاره به وضعیت پروندههای باقیمانده از دولتهای گذشته اظهار کرد: حدود ٢ هزار پرونده اراضی از دولتهای گذشته در این معاونت موجود است و ١٣۶ پرونده مهم هم در عرصه بینالمللی داریم.
معاون حقوقی رئیسجمهوری با اشاره به وضعیت حقوق اقتصادی در کشور، یادآور شد: رشد سرمایهگذاری در دهه ٩٠ زیر سه درصد بود و رشد اقتصادی آن صفر گزارش شده است که در دولت سیزدهم آمارهای اقتصادی بهبود یافت اما مطلوب نیست. رفع مشکلات اقتصادی کشور به زیرساختهای حقوقی نیاز دارد و کمک استادان حقوق را طلب میکند.
