معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه املاکی که در اختیار دستگاههاست تا پایان سال دوم برنامه هفتم باید به آموزش پرورش بازگردد گفت: اگر این امر صورت نگیرد، سازمان برنامه و بودجه مکلف است از بودجه عمومی غیرجاری، کسر و به همان اندازه به حساب آموزش و پرورش واریز کند.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی قاسم احمدی لاشکی، با بیان اینکه آموزش و پرورش بیش از ۱۰۲ هزار ملک دارد گفت: سند حدود ۵۴ هزار مدرسه با همکاری سازمان اسناد و املاک کشور دریافت شده و با جدیت به دنبال آن هستیم سند مابقی املاک را نیز دریافت کنیم.
وی با بیان اینکه مجلس در برنامه هفتم اعلام کرده املاکی که در اختیار بخشهای خصوصی، دستگاهها، دولت و … است تا پایان سال دوم برنامه هفتم یعنی سال ۱۴۰۵ باید به آموزش پرورش برگردد و اگر برخی از دستگاههای دولتی امتناع کردند به ازای آن املاک و اراضی که دارند تهاتر و آموزش و پرورش بازگردد افزود: همچنین اعلام شده اگر این امر صورت نگیرد، سازمان برنامه و بودجه از بودجه عمومی غیرجاری، از سرجمع بودجهای که برای تملک و دارایی است، کسر و به همان اندازه به حساب آموزش و پرورش واریز کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه این قانون یکی از قوانین مترقی در حمایت جدی از آموزش است ادامه داد: در ماده ۹۲ برنامه هفتم اعلام شده آموزش و پرورش به مثابه یک امر ملی است یعنی دستگاهها و همگان باید در خدمت آموزش و پرورش باشند و به کمک این وزارتخانه بیایند.
لاشکی اظهار کرد: امیدواریم با تلاش انجام شده تا پایان برنامه پنج ساله هدفها عملیاتی شود.
