یک مقام مسئول کارگری معتقد است: با توجه به افزایش هزینههای درمان، مسکن و اقلام خوراکی در سبد معیشت کارگران به منظور کمک به حفظ قدرت خرید آنها لازم است فاصله میان دستمزد و تورم پر شود.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی علی اصلانی ، اظهار کرد: بسیاری از کشورها با وجود تعیین دستمزد سالیانه نسبت به افزایش مجدد حقوقها اقدام کردهاند و این کار در جهت افزایش بهرهوری و حفظ قدرت خرید طبقات مختلف جامعه عنوان شده است بنابراین در صورت مواجهه با افزایش تورم، لازم است نسبت به بازنگری حقوق و دستمزدها اقدام شود و الزامی نیست که این ترمیم مزدی حتما به نیمه دوم سال موکول شود.
وی درباره افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال و قید این مساله در صورتجلسه مزد به شرط افزایش حقوق کارمندان گفت: آنچه که از نمایندگان خود در شورای عالی کار شنیدهایم در صورتجلسه مزد چنین چیزی عنوان شده و آنها امضا کردهاند ولی وقتی بخشنامه مزد ابلاغ شد، تنها چیزی که در آن گنجانده شده بود، افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد و افزایش ۲۱ درصدی سایر سطوح بود در حالی که وقتی بخشنامه صادر و ابلاغ شد امیدوار بودیم این مساله در آن عنوان شده باشد.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه نظام و انقلاب اسلامی خط قرمز کارگران است، گفت: اگر کارگری در جایی اعتراض میکند بابت حق و حقوقش است که زندگیاش نمی چرخد، وگرنه جامعه کارگری با وجود مشکلات معیشتی همواره پایبند ارزشها و نظام بوده و در سنگر تولید پایمردی و از خودگذشتگی نشان داده است.
اصلانی در پایان با تاکید بر کاهش شکاف میان دستمزد و تورم گفت: در حال حاضر هزینههای درمان، مسکن و اقلام خوراکی در سبد معیشت کارگران افزایش یافته و لازم است برای کمک به حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری فاصله میان دستمزد و تورم پر شود تا بتوانند بدون دغدغه زندگی خود را بگذرانند.
