پایگاه خبری همبستگی ملی : معاون اداری مالی شهرداری چهارباغ گفت:مجلس شورای اسلامی در بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ظرفیت خوبی را برای رفع مشکل احکام تخریب کمیسیون ماده صد ایجاد کرده است.
مهندس مهدی پور افزود:برابر این بند، ساختمانهایی که تا پایان سال ۱۴۰۰ مشمول حکم تخریب شدهاند، مشروط بر رعایت اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی ( استحکام بنا – رعایت حدود ملک – عدم تغییر کاربری ) میتوانند با پرداخت نقدی عوارض و جریمه قانونی، حکم تخریب را کان لم یکن نمایند.
وی تصریح کرد: امروز در جلسه ای با حضور مسوولین ادارات مالی، ماده صد، درآمد و شهرسازی ،راه های ایجاد یک فرآیند مطلوب جهت استفاده مردم و مدیریت شهری از فرصت ایجاد شده مورد بررسی قرار گرفت.
