به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی  در پی گزارش‌های منتشرشده، حدود دو هفته پیش دو پسر حجت‌الاسلام کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران، به اتهام برخی تخلفات و ارتباطات خارج از چارچوب قانونی توسط نهادهای قضائی بازداشت شدند.

پرونده مربوط به این افراد هم‌اکنون با دقت بالا و در چارچوب ضوابط قانونی در حال بررسی است و فرآیند رسیدگی به آن با رعایت اصول تخصصی و به‌دور از جنجال‌های رسانه‌ای ادامه دارد.

رویکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد، بر پایه قاطعیت و بی‌تفاوتی نسبت به جایگاه یا وابستگی اشخاص است. همان‌گونه که در موارد پیشین نیز مشاهده شده، هیچ فرد یا نهادی در برابر اجرای عدالت مصونیت نخواهد داشت.

پس از تکمیل مراحل قانونی و نهایی شدن بررسی‌ها، نتایج این پرونده از مسیرهای رسمی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.