پایگاه خبری همبستگی ملی
قانون مطبوعات نیازمند تغییر و اصلاحات عمیق است ولی این تغییرات باید در راستای پیشرفت و توسعه فضای رسانه با رعایت استانداردهای بین المللی و افزایش آزادی بیان بر مبنای اصل ۲۴ قانون اساسی باشد
اهتمام و توجه رئیس قوه قضائیه به موضوع مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی و مقوله اصلاح و تغییر در قانون مربوط به آن با استمزاج از اهالی رسانه قابل ستایش است، لیکن باید توجه داشت که این اصلاحات در شرایطی که ممکن است نگرش مجلس بر محدود کردن فضای رسانه باشد، مخاطرات زیادی در بر دارد زیرا معلوم نیست که خروجی لایحهای که در این زمینه به مجلس پیشنهاد میشود، با آنچه مطلوب اهالی رسانه است یکسان باشد
قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ پس از ۱۵ سال اجرا در سال ۱۳۷۹ مورد اصلاحاتی قرار گرفت که این اصلاحات نیز در همان زمان از حیث تعاریف و مصادیق جرایم مطبوعاتی و شرایط صدور و لغو پروانه و مسئولیتهایی که برای مدیر مسئول پیشبینی کرد، بحثانگیز شد؛ لذا تردیدی وجود ندارد که برای ارتقای وضعیت موجود و کاهش محدودیتها و تغییر برخی از رویکردها در قانون مطبوعات با توجه به فضای رسانهای فعلی و توسعه و تغییر فناوریهای نوین در عرصه اطلاعرسانی، این قانون نیازمند تغییر و اصلاحات عمیق است لیکن این تغییرات باید در راستای پیشرفت و توسعه فضای رسانه با رعایت استانداردهای بینالمللی و افزایش آزادی بیان بر مبنای اصل ۲۴ قانون اساسی باشد
اگر قرار باشد اصلاحاتی در قانون مطبوعات صورت گیرد، این اصلاحات ابتدائا باید مبتنی بر تجدیدنظر و بازنگری در تعاریف کلی و مفاهیمی باشد که در قانون آمده و نقاط ابهام و محدودیتهای فراوانی که در اصلاحات سال ۱۳۷۹ ایجاد شد، کاهش یابد و اختیارات لغو پروانه به موارد کاملاً مشخص محدود شود. از طرفی ضروری است از برخی جرایم مطبوعاتی جرم زدایی شده و مسئولیت مدنی و یا تخلف اداری جایگزین جرایم کیفری در موارد ضروری شود و ضروری است قانون مطبوعات با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون تجارت الکترونیک و مقررات جرایم رایانهای هماهنگ شود.
بیتردید مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش غیر قابل انکاری در پیشرفت و توسعه در هر کشوری دارند و ایجاد فضای لازم برای بالندگی مطبوعات و رسانههای همگانی و دوری از سیاستهای انقباضی در مورد مطبوعات، میتواند هر چه بیشتر، آزادی بیان را در راستای اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی، نهادینه کند
