پایگاه خبری همبستگی ملی : بخش خصوصی با افزایش روزافزون دخالت دولت و برخی ناکارآمدیها مواجه است، بهطوری که دولت بزرگ، سهم بخش خصوصی را از اقتصاد میگیرد و با چاپ پول، تورم ایجاد میکند؛ خصوصیسازی و رقابت واقعی تنها راه کاهش هزینهها و حفظ تولید و اشتغال است، اما نبود رهبر اقتصادی و هماهنگی بین دستگاهها، تصمیمگیری و مدیریت بحرانها از جمله آزادسازی ارز و جریان کالا در گمرکات و بنادر را با چالش روبهرو کرده است.
یکی از اساسیترین چالشهای اقتصاد ایران، بزرگ و فربه بودن دولت به معنای کلی آن در علوم سیاسی است؛ دولتی که بخش عمدهای از فعالیتهای اقتصادی را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارد و همین مسئله به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، مهمترین مانع سرمایهگذاری و رشد بخش خصوصی در کشور بهشمار میرود. در شرایطی که بخش خصوصی تنها سهمی حدود ۲۰ درصدی از اقتصاد دارد و باید هزینههای سنگین مالیات، عوارض و ناکارآمدی نهادهای دولتی را متحمل شود، طبیعی است که انگیزه سرمایهگذاری کاهش پیدا کند و رقابت سالم جای خود را به رانت و امتیازات ویژه بدهد.
با وجود این، نمیتوان از برخی اقدامات مثبت در سالهای اخیر چشمپوشی کرد، یکی از این اقدامات، تشکیل «شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی » است؛ شورایی که توانسته فضای جدیدی برای تعامل ایجاد کند و زمینهای فراهم آورد تا فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و نمایندگان بخش خصوصی بتوانند بیواسطه دغدغهها و چالشهای خود را با مسئولان دولتی مطرح کنند؛ اگرچه بسیاری از مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست.
امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان اظهار کرد: بزرگترین مانع سرمایهگذاری در کشور دولت به معنای کلی آن است، نه یک دولت خاص؛ دولتی که بهجای حمایت از سرمایهگذاران، با سیاستهای خود فضای ناامیدی ایجاد کرده است.
وی افزود: امروز دولت حدود شش میلیون مستخدم رسمی و دو میلیون نیروی پیمانکار دارد که قرار است به جمع کارمندان دولت اضافه شوند، با این احتساب شمار حقوقبگیران دولتی به عددی بسیار بزرگ میرسد؛ حال بخش خصوصی که تنها ۲۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد، توان پرداخت مالیات و عوارض سنگین برای تأمین چنین هزینهای را ندارد؛ همچنین حق بیمههای تأمین اجتماعی یا عوارض گمرکی که در ایران بالاترین نرخ در دنیا را دارد، عملاً ناکارآمد بوده و به جای حمایت از مردم و کارگران، مانعی برای رشد اقتصاد شده است.
