کاهش ۵۱ درصدی ارزش واقعی اعتبارات، پروژههای نیمهتمام و پیمانکاران کمتوان، زنگ خطر هدر رفت منابع عمرانی گچساران را به صدا درآورده است.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی : روی کاغذ، عدد اعتبارات عمرانی گچساران بزرگ به نظر میرسد؛ هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان برای سال جاری، اما وقتی همین عدد را کنار تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی میگذاریم، تصویر دیگری شکل میگیرد، اعتباری که از نظر اسمی رشد کرده، اما در میدان اجرا قدرت خرید و توان واقعی آن کاهش یافته است.
مسئله اما فقط تورم نیست، اعتباری که ماهها در حساب یک دستگاه باقی میماند، پروژهای که ماهها در انتظار برگزاری مناقصه است، طرحی که بدون مطالعه کافی کلنگ میخورد، پیمانکاری که توان مالی اجرای پروژه را ندارد و منابعی که میان تعداد زیادی طرح پراکنده میشود، همه بخشی از زنجیرهای هستند که در نهایت یک نتیجه مشترک دارد؛ کاهش اثرگذاری پولی که قرار است صرف توسعه شهرستان شود.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که «چقدر اعتبار داریم؟» بلکه باید پرسید از این اعتبار چه میزان به پروژه واقعی تبدیل میشود و چه میزان از ارزش آن پیش از رسیدن به مرحله بهرهبرداری، در پیچوخم مدیریت، تورم و تأخیرهای اجرایی از بین میرود؟
مسئولان استانی و شهرستانی نیز در اظهارات خود بر همین نقطه دست گذاشتهاند؛ اینکه گچساران برای عبور از شرایط فعلی بیش از آنکه به فهرست بلندبالایی از پروژهها نیاز داشته باشد، به اولویتبندی، تمرکز منابع، پیمانکار توانمند، تصمیمگیری بهموقع و مدیریت دقیق اعتبار نیاز دارد.
اعتبار روی کاغذ افزایش یافته، اما ارزش واقعی کاهش پیدا کرده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد با تشریح وضعیت اعتبارات عمرانی گفت: سهم شهرستان گچساران از اعتبارات سال جاری یک هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
انتظام سهمگین افزود: این رقم در سال گذشته یک هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان بوده که از نظر اسمی، رقم امسال ۱۱.۲ درصد افزایش را نشان میدهد، اما با توجه به تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، ارزش واقعی اعتبارات کاهش یافته است.
وی با اشاره به کاهش ۵۱ درصدی ارزش واقعی اعتبارات ابلاغی استان، تصریح کرد: در چنین شرایطی باید منابع محدود را به سمت پروژههایی هدایت کرد که بیشترین اثرگذاری را دارند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد یکی از مشکلات موجود را رسوب اعتبار در حساب برخی دستگاههای اجرایی عنوان کرد و گفت: در برخی موارد شاهد هستیم اعتبار پنج تا شش ماه در حساب دستگاهها باقی میماند.
وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید نسبت به مبادله سریع موافقتنامهها و آغاز فرآیندهای اجرایی اقدام کنند، چرا که تأخیر در اجرای پروژهها موجب کاهش ارزش واقعی منابع میشود.
سهمگین تأکید کرد: نباید اعتبارات میان پروژههای متعدد و کماثر توزیع شود، بلکه طرحهایی باید در اولویت قرار گیرند که امکان بهرهبرداری سریعتر داشته و بیشترین رضایتمندی عمومی را ایجاد میکنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد ضعف مطالعات اولیه و نبود هماهنگی میان دستگاهها را از دیگر عوامل توقف پروژهها دانست.
وی گفت: مشاوران باید پیش از آغاز عملیات اجرایی، استعلامات لازم را انجام داده و موانع احتمالی و معارضات را شناسایی کنند تا پروژه در مسیر اجرا متوقف نشود.
این اظهارات یک واقعیت مهم را پیش روی مدیران قرار میدهد؛ افزایش عدد اعتبار الزاماً به معنای افزایش توان عمرانی نیست.
وقتی هزینه مصالح، دستمزد، تجهیزات و خدمات فنی افزایش پیدا میکند، پروژهای که امروز با یک میلیارد تومان قابل اجرا بوده ممکن است چند ماه بعد به چند برابر این رقم نیاز داشته باشد. بنابراین تأخیر در اجرای پروژه فقط یک تأخیر زمانی نیست؛ بلکه میتواند به معنای افزایش هزینه نهایی و کاهش قدرت خرید همان اعتبار اولیه باشد.
این رویکرد به معنای حذف توسعه یا کنار گذاشتن نیازهای مناطق مختلف نیست؛ بلکه به معنی تغییر یک الگوی قدیمی است؛ الگویی که در آن گاهی منابع اندک میان تعداد زیادی پروژه تقسیم میشود و در نهایت نه پروژهای بهموقع تمام میشود و نه مردم نتیجه ملموسی از اعتبار هزینهشده میبینند.
بودجهمحوری تمام شد؛ ابزارهای مالی باید وارد میدان شوند
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، بر ضرورت تغییر نگاه دستگاههای اجرایی به تأمین مالی پروژهها تأکید کرد.
عیسی شهامت گفت: نباید نگاه دستگاهها صرفاً بودجهمحور باشد و باید از ظرفیتهایی مانند اوراق خزانه، تهاتر و مولدسازی برای پیشبرد پروژهها استفاده شود.
وی پروژههای پیشران را در اولویت دانست و افزود: طرحهایی که با کمترین هزینه، بیشترین بهرهوری و رضایت عمومی را ایجاد میکنند باید محور برنامهریزی دستگاهها باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین بر ضرورت «مهندسی مجدد ارزش» در پروژهها تأکید کرد و گفت: برخی طرحها با وجود هزینههای بالا، بهرهبرداری مناسبی ندارند و باید با بازنگری در مشخصات فنی و کاهش هزینههای غیرضروری، اقتصادیتر شوند.
وی از آغاز ارزیابی عملکرد مدیران شهرستانها خبر داد و گفت: مدیرانی که در جذب اعتبارات و پیشبرد پروژهها کوتاهی کنند باید پاسخگو باشند.
شهامت تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد دستگاهی که ماهها اقدامی برای اجرای پروژه انجام نداده، در ماههای پایانی سال برای جذب اعتبار اقدام کند؛ زیرا این روند موجب کاهش اثربخشی منابع عمومی میشود.
این تغییر نگاه میتواند برای شهرستانی مانند گچساران اهمیت ویژهای داشته باشد؛ چرا که محدودیت منابع دولتی در کنار افزایش هزینه اجرای پروژهها، عملاً اجازه نمیدهد همه طرحها با اتکا به بودجه نقدی پیش بروند.
پیمانکار کمتوان؛ حلقهای که پروژه را زمینگیر میکند
فرماندار گچساران نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، انتخاب پیمانکاران فاقد توان مالی را یکی از مشکلات جدی اجرای پروژههای عمرانی شهرستان دانست و گفت: برخی پیمانکاران با سرمایه محدود، پروژههای بزرگ را میپذیرند اما پس از مدتی به دلیل ناتوانی مالی، اجرای طرح را متوقف میکنند.
ایوب مقیمی افزود: پیمانکار باید توان مالی لازم را داشته باشد تا بتواند در فاصله زمانی دریافت مطالبات، پروژه را پیش ببرد و این موضوع نیازمند اصلاح فرآیندهای قانونی است.
فرماندار گچساران با اشاره به پروژههای مهم شهرستان گفت: طرحهایی از جمله تونل خیرآباد، حوزه امام جعفر، باباکلان و دشت مرغ همچنان در حال پیشرفت هستند و روند اجرای آنها متوقف نشده است.
وی درباره اعتبارات حوزه عشایر گفت: اعتبار ۷۵ میلیارد تومانی این بخش به جای توزیع پراکنده، برای اجرای طرح آبرسانی به ۶۰۰ هکتار از اراضی عشایری اختصاص یافته و تفاهمنامههای لازم نیز انجام شده است.
مقیمی همچنین از پیشبینی ۱۸ میلیارد تومان اعتبار برای بخشهای فاقد دهیاری خبر داد و گفت: این منابع باید با همکاری دستگاههای مرتبط در مسیر رفع مشکلات اساسی مناطق هدف هزینه شود.
وی با اشاره به سهم فرمانداری از اعتبارات شهرستان گفت: از مجموع یک هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان اعتبار شهرستان، سهم فرمانداری تنها یک میلیارد تومان است.
فرماندار گچساران افزود: این وضعیت نشان میدهد مدیران باید هزینههای اداری را کاهش داده و منابع را به سمت پروژههای اصلی و اثرگذار هدایت کنند.
وی تأکید کرد: اعتبارات نباید به شکل قطرهچکانی هزینه شود، بلکه باید با نگاه پیشران و اولویتبندی صحیح، بیشترین بهرهوری از منابع موجود حاصل شود.
این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که یک پروژه عمرانی فقط با تخصیص اعتبار به حرکت نمیافتد. پیمانکار باید بتواند هزینههای جاری، نیروی انسانی، ماشینآلات و مصالح را در دورههای مختلف تأمین کند.
اگر پیمانکاری توان مالی لازم را نداشته باشد، حتی در صورت وجود اعتبار نیز پروژه ممکن است متوقف شود، بنابراین ارزیابی توان مالی و فنی پیمانکار پیش از واگذاری پروژه باید جدیتر از گذشته دنبال شود.
مجموع اظهارات مسئولان نشان میدهد گچساران در شرایطی قرار دارد که ادامه شیوه سنتی توزیع منابع میتواند هزینه بیشتری به شهرستان تحمیل کند. کاهش ۵۱ درصدی ارزش واقعی اعتبارات، افزایش هزینههای اجرای پروژه، رسوب منابع، تأخیر در مناقصهها، ضعف مطالعات و انتخاب پیمانکاران کمتوان، مجموعهای از تهدیدهایی هستند که در صورت بیتوجهی میتوانند بخش مهمی از منابع عمرانی را کماثر کنند.
راهکار اما روشن است:
پروژههای نیمهتمام و پیشران باید در اولویت قرار گیرند؛ پروژههای کماثر باید بازنگری یا حذف شوند؛ توان مالی پیمانکاران پیش از واگذاری طرحها بهطور جدی بررسی شود؛ فرآیندهای مناقصه و مبادله موافقتنامهها کوتاهتر شود؛ مطالعات و معارضات پیش از آغاز عملیات تعیین تکلیف شوند و عملکرد مدیران بر اساس نتیجه واقعی پروژهها ارزیابی شود.
گچساران در شرایط فعلی به فهرست بلندتری از پروژهها نیاز ندارد؛ به فهرستی کوتاهتر اما پروژههایی نیاز دارد که واقعاً به پایان برسند.
اگر قرار است یک هزار و ۲۵۲ میلیارد تومان اعتبار عمرانی در شهرستان هزینه شود، مطالبه روشن مردم این است که بخش عمده این منابع از پیچوخم بروکراسی، پروژههای کماثر و مدیریتهای کند عبور کرده و در نهایت به چیزی تبدیل شود که بتوان آن را در میدان دید؛ پروژهای تمامشده، خدمتی پایدار و تغییری ملموس در زندگی مردم.
