به گزارش  پاگاه خبری همبستگی ملی : عدم رعایت الزامات ابلاغی بانک مرکزی و واگذاری غیرقانونی دستگاه‌های غیرنقدی (cashless)، موجب انجام بیش از ۴ هزار میلیارد تومان تراکنش خارج از مسیر رسمی شبکه شاپرک شده‌است؛ اقدامی که امکان بروز جرایم اقتصادی نظیر فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد.
دیوان محاسبات کشور ضمن ارسال پرونده تخلف این بانک به دادسرای دیوان محاسبات، بررسی احتمال وقوع موارد مشابه در سایر بانک‌ها را نیز در دستور کار قرار داده است.