در یکصد و بیستوسومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی البرز، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از سیاستهای ارزی و اعتباری بانک مرکزی، این سیاستها را عامل بازدارندگی در صادرات و توقف واحدهای تولیدی دانست و خواستار اصلاحات جدی در روند تصمیمگیریهای پولی و بانکی کشور شد.
به گزارش پایگاه خبری مبستگی ملی : یکصد و بیستوسومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز با حضور هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان و مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این نشست، مسائل کلیدی حوزه تولید، صادرات و سیاستهای ارزی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سخنانی با قدردانی از تلاشهای اصحاب رسانه، با انتقاد شدید از سیاستهای اخیر بانک مرکزی اظهار داشت: سیاستهای ارزی بانک مرکزی طی سالهای گذشته مورد انتقاد جدی مسئولان، فعالان اقتصادی و عموم مردم قرار گرفته است؛ چراکه این سیاستها نقش بازدارندهای در صادرات ایفا میکند.
وی تصریح کرد صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز به کشور هستند، اما شرایطی که بانک مرکزی تعیین کرده موجب کاهش انگیزه فعالان صادراتی شده است. او توضیح داد: صادرکننده در شرایط دشوار، کالایی را از بازار داخلی با قیمت رقابتی تأمین و تولید کرده و پس از صادرات باید ارز حاصل را با نرخهایی بسیار پایینتر از قیمت واقعی به بانک مرکزی عرضه کند. این تفاوت نرخ عملاً توجیه اقتصادی صادرات را از بین میبرد.
علیزاده افزود این وضعیت موجب شده بخشی از صادرات به مسیرهای غیررسمی سوق پیدا کند و برخی افراد با کارتهای بازرگانی اجارهای یا اسناد غیرواقعی اقدام به خروج کالا کنند بدون اینکه ارز آن به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ امری که به گفته او «به زیان اقتصاد ملی» است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه به محدودیتهای بانکی برای تأمین مالی صنعت اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی طی دو تا سه سال گذشته تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار بخش صنعت قرار نداده و این موضوع موجب توقف واحدهایی شده است که ۶۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت داشتهاند اما به دلیل کمبود منابع مالی دو سال است که تعطیل ماندهاند.
وی در عین حال از برخی اقدامات اخیر بانک مرکزی همچون ایجاد تالار دوم ارزی و موافقت با تأمین بخشی از کالاها بدون انتقال ارز بهعنوان «گامهای مثبت» یاد کرد، اما تأکید کرد این اصلاحات باید کامل و پایدار باشد.
علیزاده با اشاره به ساختار قانونی بانک مرکزی که زیر نظر رئیسجمهور فعالیت میکند، گفت مجلس امکان سؤال یا استیضاح مستقیم از رئیسکل بانک مرکزی را ندارد و ناگزیر است اصلاحات را از مسیر رئیسجمهور و وزرای اقتصادی دنبال کند. وی تأکید کرد: دولت در شرایط دشوار اقتصادی کشور را تحویل گرفته و فشار زیادی را تحمل میکند؛ از این رو تلاش مجلس حمایت از دولت و پیگیری اصلاحات ضروری در حوزه سیاستهای پولی است.
او در پایان با اشاره به رضایت اخیر بخشی از فعالان اقتصادی از برخی اصلاحات صورتگرفته افزود: حفظ رضایت فعالان اقتصادی برای تداوم تولید و تقویت انگیزه آنان ضروری است و هرگونه اصلاح در سیاستهای ارزی و بانکی باید به تقویت بخش تولید و صادرات کشور منجر شود.
