مشاور وزیر و دبیر کمیته سیاستگذاری ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که دولت در سال جاری با افزایش ۵۰ درصدی تخصیص ارز، تأمین کالاهای اساسی، شویندهها و محصولات بهداشتی را در اولویت نخست قرار داده است؛ در حالی که بخشی از ارزهای تخصیصیافته توسط برخی واحدهای تولیدی هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی : در یکصد و بیستوسومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز که با حضور اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، خانم نصراللهی، مشاور وزیر و دبیر کمیته سیاستگذاری ارزی وزارت صمت، گزارشی از آخرین وضعیت تخصیص ارز به بخشهای تولیدی و بازرگانی کشور ارائه کرد.
نصراللهی با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی کشور تصریح کرد: تخصیص ارز به واحدهای صنعتی و تجاری براساس اولویتهای تعیینشده از سوی معاون اول رئیسجمهور صورت میگیرد و وزارت صمت نیز سهمیه تخصیصی خود را میان واحدهای ذینفع تقسیم میکند.
وی با تأکید بر اینکه تأمین کالاهای مرتبط با نیازهای عمومی جامعه در صدر برنامههای دولت قرار دارد، اظهار کرد: براساس دستورالعملهای ستاد تنظیم بازار، اقلامی همچون مواد شوینده، مواد غذایی اساسی و کالاهای بهداشتی از جمله پوشک در ردیف کالاهای اولویتدار قرار داشته و تخصیص ارز برای این اقلام با فوریت و سرعت بیشتر انجام میشود تا از بروز اختلال در زنجیره تأمین و ایجاد نوسانات قیمتی در بازار جلوگیری شود.
مشاور وزیر صمت همچنین از تشدید نظارتها در فرآیند معرفی واحدهای تولیدی به سامانه نیما و سایر سامانههای مرتبط با تخصیص ارز خبر داد و افزود: این اقدام در راستای هدایت منابع ارزی به سمت تولید کالاهای ضروری و مصرفی و افزایش کارآمدی در تخصیص منابع صورت گرفته است.
وی با اشاره به عملکرد تأمین ارز در سال جاری خاطرنشان کرد: براساس آمار رسمی وزارت صمت، میزان تأمین ارز تخصیصیافته به بخشهای مختلف کشور تا این مقطع از سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
نصراللهی در ادامه اظهار داشت: تا تاریخ ۹ آذرماه، مجموعاً ۲۳ میلیارد دلار ارز برای صنایع مختلف کشور تخصیص یافته اما حدود سه میلیارد دلار از این میزان بهرغم صدور مجوزهای لازم، هنوز از سوی برخی واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار نگرفته است. به گفته وی، این تأخیر میتواند ناشی از مشکلات نقدینگی، نوسانات قیمت جهانی کالاها یا چالشهای لجستیکی در حملونقل داخلی باشد.
مشاور وزیر صمت در پایان با خطاب قرار دادن مدیران واحدهای تولیدی حاضر در نشست تأکید کرد: در صورت بروز هرگونه مانع یا مشکل در روند استفاده از ارز تخصیصیافته، لازم است مراتب در اسرع وقت به وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش شود تا اقدامات اصلاحی و حمایتی لازم اتخاذ شود.
