به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی ، سید کریم معصومی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس و طی نشست خبری، درباره جزئیات طرح اصلاح قانون مهریه و مصوبات مجلس در این زمینه توضیح داد: این طرح در حال بررسی در صحن مجلس است و برخی از مواد آن مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این زمینه پیشنهادهایی از جمله تعیین ۱۴ سکه برای سقف کیفری مهریه مطرح شد که نگرانی‌هایی را در سطح جامعه ایجاد کرده است. هدف از اصلاح این قانون، حفظ کرامت انسان‌ها و آرامش خانواده‌هاست. این طرح درباره محکومان مالی، اعم از محکومان دیه و مهریه، است.

سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما حدود ۲۰ هزار زندانی مالی داریم که هزینه هر یک از این افراد برای دولت سالانه حدود سه میلیارد تومان است.

وی افزود: برخی اظهار نظرها مبنی بر اینکه این قانون به نفع زنان یا مردان است، صحیح نیست. در مجلس هرگز نگاه جنسیتی نداریم و هدف و فلسفه ما در این قانون، تحکیم بنیان خانواده است.

معصومی گفت: درباره تعیین ۱۴ سکه برای سقف کیفری، این پیشنهاد توسط یکی از همکاران در صحن مجلس مطرح شد. البته پیش از این، در قانون حمایت از خانواده نیز آمده بود که فردی که به هر میزان مهریه محکوم شده، اگر توان پرداخت ۱۱۰ سکه را داشته باشد، می‌تواند از زندان آزاد شود.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ سکه، رقم ۱۱۰ سکه بسیار بالا شد و پیشنهاد ۱۴ سکه برای سقف کیفری مهریه مطرح شد. در حال حاضر ۱۴ سکه بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ارزش دارد.

وی ادامه داد: حتماً نقدهایی بر این قانون وجود دارد که همکاران ما برای رفع این ایرادات، پیشنهاداتی را در صحن مجلس مطرح خواهند کرد.

معصومی تأکید کرد: سقف مهریه تغییر نکرده است و این موضوع تعیین سقف کیفری مهریه مربوط به کسانی است که توان پرداخت مهریه را ندارند و سال‌ها در زندان هستند.

معصومی گفت: همچنین هیچ تغییری در قانون درباره اینکه مهریه سکه یا خانه باشد، رخ نداده و طرفین مثل گذشته می‌توانند هر چیزی که جنبه مالی دارد، به عنوان مهریه تعیین کنند.

وی افزود: مهریه چه زیاد باشد و چه کم، نمی‌تواند پشتوانه محکمی برای تحکیم بنیان خانواده باشد و نمی‌توان سقف مهریه را برای این منظور در نظر گرفت.

معصومی یادآور شد: در قانون مدنی ما آمده است که به موجب انجام عقد نکاح، زن مالک تمام مهریه می‌شود و اصل بر این است که کسی که ازدواج می‌کند، با علم به این موضوع که توان پرداخت آن را دارد، اقدام به امضا کند. قانون می‌گوید زن مالک مهریه است.