در روزهای اخیر، موجی از کلیپها و استوریها در فضای مجازی، بهویژه اینستاگرام، منتشر میشود که با نگاهی سطحی و بعضاً آمیخته به طعنه میپرسند: «پس چرا انگشت زدید؟ چرا رأی دادید؟» و سپس افزایش قیمت بنزین، جهش دلار و صعود قیمت طلا را به انتخاب مردم گره میزنند. این روایت، نهتنها ناعادلانه بلکه آدرس غلط دادن به افکار عمومی است.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی :بیآنکه قصد دفاع بیچونوچرا از دولت را داشته باشم، لازم میدانم صادقانه بگویم که خود از فعالان ستاد دکتر پزشکیان در استان قزوین بودهام و از نزدیک با واقعیتهای میدانی سیاست و مدیریت آشنا هستم. تقلیل مسائل پیچیده اقتصادی کشور به یک «رأی انتخاباتی»، پاک کردن صورت مسئله است. نوسانات بازار ارز و طلا، پدیدهای صرفاً داخلی نیست؛ تحولات جهانی، جنگ روسیه و اوکراین، بحرانهای زنجیره تأمین، تنشهای منطقهای و حتی در این میان نباید از تجربههای تلخ از دست دادن متحدان اقتصادی نیز غافل شد. کشورهایی مانند ونزوئلا که زمانی بهعنوان شریک و متحد اقتصادی معرفی میشدند، امروز خود با بحرانهای عمیق اقتصادی، تورم افسارگسیخته و انزوای بینالمللی دستوپنجه نرم میکنند و عملاً نهتنها کمکی به اقتصاد ایران نکردهاند، بلکه اتکای بیش از حد به چنین روابطی، هزینههای مضاعفی را نیز تحمیل کرده است. این تجربهها نشان میدهد که اقتصاد کشور نمیتواند بر پایه اتحادهای شکننده و محدود بنا شود و نیازمند بازتعریف واقعبینانه روابط اقتصادی در سطح منطقهای و جهانی است ،همگی بر اقتصاد ایران اثرگذار بودهاند؛ چه بخواهیم، چه نخواهیم.
در موضوع بنزین نیز، برخلاف فضاسازیها، طرح فعلی دستکم در این مقطع زمانی از منطق اجرایی برخوردار است؛ امکان استفاده از یک کارت سوخت برای هر فرد، تفکیک مصرف شخصی از مصرف مازاد، و اعمال نرخ آزاد برای خودروهای اضافی. در کنار این، وعدههایی درباره جبران یارانه برای افرادی که خودرو ندارند مطرح شده که انتظار میرود دولت با شفافیت و سرعت، آن را عملیاتی کند تا احساس تبعیض در جامعه تشدید نشود.
واقعیت آن است که تورم مزمن، علاوه بر فشار معیشتی، نوعی فراموشی جمعی نیز ایجاد کرده است. برخی چنان سخن میگویند که گویی اگر گزینه دیگری پیروز میشد، همه مشکلات یکشبه حل میشد. آیا اگر آقای جلیلی رأی میآورد، وضعیت الزاماً بهتر میشد؟ شاید، شاید هم نه. اما آنچه مسلم است، مشکلات امروز کشور محصول یک تصمیم یا یک دولت نیست.
مسئله اصلی، جایی دیگر است؛ در بدنه مدیریتی ناکارآمد و ناهماهنگ با دولت. حضور و تداوم مدیران درجه چهار و پنج در استانها، که نه به گفتمان دولت اعتقاد دارند و نه انگیزهای برای اجرای سیاستهای آن، عملاً هر تصمیم اصلاحی را در مرحله اجرا زمینگیر میکند. چگونه میتوان انتظار داشت دولت موفق باشد، وقتی مجریان آن یا بیباورند یا بیانگیزه؟ فراموش نکنیم که جنگ ۱۲روزه و پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن نیز نقش مهمی در تشدید فشارها، تحریمها و گرانیها داشته است.
بیانصافی است اگر همه مشکلات را به حساب دولت نوشت؛ اما واقعیت این است که با باقی ماندن مدیران نالایق و بعضاً مسئلهدار، شرایط میتواند بهمراتب بدتر شود. دولت بیش از آنکه به «وفاق شعاری» نیاز داشته باشد، محتاج پوستاندازی واقعی در مدیریتهاست.
وفاق، به معنای معامله سیاسی و حفظ صندلیها نیست. مدیری که بهو برنامههای دولت باور دارد، کارآمد است و صادقانه برای مردم کار میکند، حتی اگر از جناح مقابل باشد، مصداق وفاق واقعی است. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، حضور مدیرانی است که عملاً در برابر دولت ایستادهاند؛ با تعلل، کارشکنی و سنگاندازی، هم کار مردم را سخت میکنند و هم مسیر تصمیمگیری دولت را پرهزینهتر.
من هرگز نمیگویم هر فردی که در ستاد انتخاباتی فعالیت کرده، باید صاحب پست و مقام شود؛ اما اینکه برخی چهرههای آشکارا مخالف دولت دکتر پزشکیان، در دولت او به مسئولیتهای کلیدی برسند، پرسشی جدی و قابل تأمل است. همچنین نمیتوان از نقش افرادی چشم پوشید که برای حفظ قدرت و میز مدیریتی خود، به جیرهخوار جریانها یا نمایندگان خاص تبدیل شدهاند؛ پدیدهای که نه به نفع دولت است و نه به سود مردم.
اینها درد است؛ دردی واقعی و انکارناپذیر. مشکل امروز ما، رأی دادن مردم نیست. مشکل، نبود مدیران همسو، کارآمد و شجاع در استان قزوین است؛ و اگر هم چنین مدیرانی وجود دارند، آنقدر اندکاند که صدایشان در هیاهوی مدیریت ناکارآمد شنیده نمیشود.
اگر دولت بهدنبال عبور از وضعیت موجود است، راه آن نه سرزنش مردم، بلکه اصلاح جدی بدنه مدیریتی و بازگرداندن اعتماد عمومی از مسیر کارآمدی و صداقت است.
