پایگاه خبری همبستگی ملی
بحران ارزی در ماهها و سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصادی جامعه تبدیل شده است؛ بحرانی که آثار آن فراتر از نوسان نرخ دلار و یورو رفته و بهطور مستقیم بر زندگی روزمره مردم و کارکرد بازار سایه انداخته است. کاهش مستمر ارزش پول ملی نهتنها قدرت خرید خانوارها را تضعیف کرده، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به آینده را نیز با چالش جدی روبهرو ساخته است.
نوسانات شدید ارزی بیش از هر چیز، ثبات اقتصادی را هدف قرار داده است. در شرایطی که نرخ ارز بهصورت روزانه و گاه ساعتی تغییر میکند، برنامهریزی اقتصادی برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و حتی مصرفکنندگان به امری دشوار و پرریسک تبدیل میشود. این بیثباتی، بهطور طبیعی هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش داده و زمینهساز رکود و کاهش سرمایهگذاری شده است.
از منظر معیشتی، بحران ارزی تأثیری فوری و ملموس بر زندگی مردم دارد. افزایش نرخ ارز مستقیماً قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی، دارو و خدمات عمومی را بالا میبرد. حتی محصولاتی که در داخل کشور تولید میشوند، بهدلیل وابستگی به مواد اولیه، ماشینآلات یا هزینههای حملونقل، از نوسانات ارزی مصون نمیمانند. در نتیجه، فشار گرانیها بیش از همه متوجه اقشار حقوقبگیر، بازنشستگان و طبقه متوسط شده است؛ گروههایی که درآمد آنها متناسب با تورم افزایش نیافته و روزبهروز از قدرت خریدشان کاسته میشود.
بازار نیز یکی از اصلیترین قربانیان بحران ارزی است. نوسان نرخ ارز باعث شکلگیری رفتارهای هیجانی در بازار شده و موجی از احتکار، کاهش عرضه و سوداگری را بهدنبال دارد. فعالان اقتصادی در چنین فضایی ترجیح میدهند سرمایه خود را از بخش تولید خارج کرده و به بازارهای کمریسکتر اما غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن منتقل کنند. این روند نهتنها تولید ملی را تضعیف میکند، بلکه خود به عاملی برای تشدید نوسانات ارزی و تورمی تبدیل میشود.
در کنار پیامدهای اقتصادی، نباید از آثار اجتماعی و روانی بحران ارزی غافل شد. بیثباتی اقتصادی، نااطمینانی نسبت به آینده را در جامعه گسترش میدهد و احساس امنیت معیشتی را کاهش میدهد. افزایش اضطراب اقتصادی، کاهش امید اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی، از جمله نتایجی است که در بلندمدت میتواند سرمایه اجتماعی کشور را با فرسایش جدی مواجه کند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بحران ارزی صرفاً نتیجه فشارهای خارجی نیست، بلکه ریشههای عمیقتری در ساختار اقتصاد کشور دارد. وابستگی شدید به درآمدهای ارزی، کسری مزمن بودجه، رشد نقدینگی بدون پشتوانه و نبود سیاستهای شفاف و پایدار ارزی، از مهمترین عوامل تشدیدکننده این بحران بهشمار میروند. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در سیاستهای پولی، مالی و ارزی صورت نگیرد، مهار پایدار نوسانات ارزی امکانپذیر نخواهد بود.
در نهایت، عبور از بحران ارزی نیازمند مجموعهای از تصمیمات هماهنگ، شجاعانه و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است. بازگرداندن ثبات به بازار ارز، نهتنها شرط لازم برای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم است، بلکه پیشنیاز احیای تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اعتماد عمومی به آینده اقتصاد کشور محسوب میشود. در غیر این صورت، تداوم بیثباتی ارزی همچنان بهعنوان یکی از عوامل اصلی فشار بر زندگی مردم و بازار باقی خواهد ماند.
اکبرحیدری،روزنامه نگار
