به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی  : عبدالحمید مرادی  در تعریف تلف حکمی و شرایط تحقق آن در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت:  یکی از نوآوری‌ها و اقدامات خاص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پیش‌بینی موضوع تلف حکمی در معاملات است که قانون‌گذار در تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور در حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت وضع کرده است و باعث ثبات مالکیت و آرامش روانی و اقتصادی جامعه می‌شود.

وی افزود: تلف حکمی در مواردی است که عین مال غیرمنقول از بین نرفته اما به دلیل برخی شرایط معامله انجام شده مال غیرمنقول تلف شده به نظر می‌رسد.

مرادی درباره شرایط تحقق تلف حکمی گفت: شرایطش به این صورت است که انتقال باید قبل از ثبت فسخ یا وقوع انفساخ باشد، انتقال به صورت رسمی باشد، در معامله دوم حق فسخ پیش‌بینی نشده باشد و  معامله اقاله نشده باشد.