پایگاه خبری همبستگی ملی
سرویس اقتصادی:
در اقتصادِ مبتنی بر عرضه و تقاضا، «انتخابِ مصرفکننده» شاهکلیدِ پایداری بازار است. اما در بازارهای انحصاری و غیررقابتیِ ایران، این کلید سالهاست که گم شده است. ماجرای ساده و در عین حال تأملبرانگیزِ «نان سنگک»، اکنون به ویترینی کوچک برای تماشای یک آسیب بزرگ اقتصادی تبدیل شده است؛ آسیبی که از نانوایی محله شروع و تا غولهای خودروسازی کشور قد میکشد.
کنجد؛ ابزارِ فشار نه چاشنی غذا!
طبق محاسبات، نان سنگک با سهمیه آزاد باید قیمتی در حدود ۲۰ هزار تومان داشته باشد. اما نانواها با پاشیدنِ حداکثر ۷۰ گرم کنجد، بهیکباره برچسبِ ۳۰ هزار تومانی بر آن میزنند. تا اینجا، شاید بتوان از زاویه سود اقتصادی به آن نگریست؛ اما «اجبار» کجای این معامله است؟ در عمل، تقاضای مشتری برای نان ساده با پاسخِ منفی یا «صفِ طولانی» مواجه میشود؛ چرا که صرفه اقتصادی نانوا در پختِ نانِ کنجدی است. این یعنی نانوا به جایِ «پاسخ به نیاز»، «نیازِ خود را به مشتری تحمیل میکند».
وقتی دو هزار تومان، تعیینکننده شأنِ مشتری میشود!
فاجعه از آنجا عمیقتر میشود که اخلاقِ حرفهای قربانیِ طمع میشود. اگر مشتری نتواند تمامِ مبلغِ تحمیلی (۳۰ هزار تومان) را بپردازد و مثلاً ۲۸ هزار تومان پرداخت کند، نانوا از دادنِ همان نان کنجدی امتناع میکند. این رفتار، فراتر از یک بحثِ مالی، یک «اعلامِ قدرت» است؛ پیامی که میگوید: «یا طبقِ شرایط من بازی کن، یا گرسنه بمان». فرقی هم نمیکند که نانِ تحویل داده شده تا چه حد بیکیفیت، خمیر یا سوخته باشد؛ قیمت ثابت است و مشتری در این چنبره، کاملاً بیدفاع است.
تسریِ تفکرِ «رستموار» به تمامِ ارکانِ اقتصاد
این طرز تفکر که «چون من نانوا (یا خودروساز) هستم، پس من تعیینکننده قوانین بازیام»، در رگ و پیِ اقتصاد ایران دویده است. در خودروسازی کشور، شاهدِ تکرارِ همین سناریوی «سنگک» در مقیاسی بزرگتر هستیم:
خودرویی که کیفیتش پایینتر از استانداردهای جهانی است، با قیمتی فراتر از ارزشِ واقعی به فروش میرسد.
مشتری حقِ انتخاب ندارد (چون بازار انحصاری است).
و در نهایت، تولیدکننده با تکیه بر فقدانِ رقیب، بهجایِ پاسخگویی، طلبکارِ مردم است.
سخن پایانی
اینکه نانوا، خودروساز یا هر تولیدکننده دیگری بخواهد سودِ بیشتری کسب کند، فینفسه مذموم نیست؛ آنچه مذموم است، حذفِ «حقِ انتخاب» و «تحمیلِ هزینه به بهایِ کاهشِ کیفیت» است. تا زمانی که تفکرِ «من آنم که رستم بود پهلوان» در بدنه تولیدی کشور حاکم باشد و نظارتها بهجایِ اصلاحِ ساختار، تنها به مسکنهای مقطعی بسنده کنند، مصرفکننده ایرانی محکوم است که برای نانی که نمیخواهد، یا خودرویی که ایمنیاش تضمین شده نیست، بالاترین قیمت را بپردازد.
واقعیت این است که اقتصاد، پیش از آنکه با عدد و رقم سر و کار داشته باشد، با «اخلاق و انصاف» پیوند خورده است؛ پیوندی که امروز در تنورِ نانواییها و خطِ تولید کارخانهها، سخت در حال سوختن است.
متاسفانه ای رفتار ها مصداق بارزِ «نقص در رقابت» و «اقتدارِ غیرمنصفانه تولیدکننده» در برابر مصرفکننده است. این نگاه که تولیدکننده بهجای تلاش برای ارتقای کیفیت، با تحمیل شرایط یکطرفه و کاستن از حقوق مشتری به سود حداکثری برسد، در اقتصاد ما ریشهای عمیق دارد.
