رئیس کل دادگستری گیلان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و راهاندازی سامانه «ساماندهی اسناد غیررسمی» در کشور را گام مهمی در مسیر شفافسازی مالکیتها و پایان دادن به معاملات قولنامهای دانست و گفت: این سامانه با هدف ثبت و تعیین تکلیف ادعاهای ناشی از اسناد عادی، میتواند نقش مؤثری در کاهش اختلافات ملکی، جلوگیری از زمینخواری و کاهش حجم پروندههای ملکی در دستگاه قضایی داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی : مجید الهیان امروز شنبه، ۶ تیر درباره اهداف راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی اظهار کرد: این سامانه که با عنوان «سامانه ثبت ادعا» نیز شناخته میشود، در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول راهاندازی شده است و هدف اصلی آن شناسایی، ثبت و تعیین تکلیف ادعاهای مالکیتی و حقوقی ناشی از اسناد عادی و قولنامهای است که پیش از راهاندازی سامانه تنظیم شدهاند، اما فاقد سند رسمی هستند.
وی افزود: در این سامانه اشخاص میتوانند ادعاهای مربوط به مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنین منافع بیش از دو سال را ثبت کرده و فرآیند دریافت سند رسمی را دنبال کنند.
رئیس کل دادگستری استان گیلان در پاسخ به این پرسش که سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چه مشکلی را حل میکند، گفت: طی سالهای گذشته بخش قابل توجهی از معاملات املاک با اسناد عادی و قولنامهای انجام میشد و این معاملات در هیچ بانک اطلاعاتی رسمی ثبت نمیشدند. همین موضوع زمینه بروز مشکلاتی نظیر فروش یک ملک به چند نفر، اختلافات مالکیتی، زمینخواری، جعل اسناد و افزایش دعاوی قضایی را فراهم کرده بود.
الهیان تصریح کرد: این سامانه با ثبت ادعاها و مستندات موجود، اطلاعات مربوط به املاک را شفاف کرده و مسیر تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را فراهم میکند.
وی درباره مهمترین آسیب اسناد عادی برای نظام قضایی کشور اظهار کرد: یکی از مهمترین پیامدهای اسناد عادی، ایجاد حجم گستردهای از پروندههای قضایی مرتبط با مالکیت و معاملات املاک بوده است. بسیاری از دعاوی از جمله اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، ابطال اسناد و معاملات معارض، ریشه در استفاده از اسناد عادی و غیررسمی داشتهاند.
رئیس شورای قضایی استان گیلان ادامه داد: به دلیل نبود ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات، دادگاهها ناچار بودند زمان و هزینه زیادی را صرف احراز مالکیت و بررسی صحت معاملات کنند. قانون جدید با رسمیسازی معاملات، به دنبال کاهش این اختلافات و دعاوی است.
الهیان در پاسخ به برخی نگرانیها درباره اعتبار قولنامهها گفت: قانون میان اسناد عادی گذشته و معاملات آینده تفاوت قائل شده است. اسناد و قولنامههایی که قبل از راهاندازی سامانه ایجاد شدهاند، در صورت ثبت در سامانه و طی مراحل قانونی، قابلیت پیگیری داشته و امکان تبدیل آنها به سند رسمی وجود دارد، اما پس از اجرای کامل قانون و پایان مهلتهای مقرر، معاملات جدید مربوط به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی ثبت شوند و اتکا به قولنامه عادی برای اثبات این معاملات با محدودیتهای جدی مواجه خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به تکلیف دارندگان اسناد عادی بیان کرد: مطابق ماده ۱۰ قانون، دارندگان اسناد عادی باید ظرف دو سال از آغاز به کار سامانه، ادعا و مستندات خود را ثبت کنند و سپس ظرف دو سال دیگر نسبت به اخذ سند رسمی یا طرح دعوای مرتبط اقدام نمایند.
وی تاکید کرد: در صورت عدم اقدام در مهلتهای مقرر، امکان بهرهمندی از مزایای قانونی پیشبینی شده در قانون از بین خواهد رفت و اثبات حقوق ناشی از این اسناد با محدودیتهای جدی مواجه میشود.
الهیان درباره امکان طرح دعوا با استناد به اسناد عادی پس از اجرای کامل قانون گفت: قانون در این خصوص صراحت دارد. در مورد معاملات و اعمال حقوقی مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در صورت عدم ثبت رسمی، دعاوی مرتبط در مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود.
وی افزود: به عبارت دیگر، پس از اجرای کامل قانون، امکان طرح بسیاری از دعاوی مالکیتی و قراردادی مبتنی بر اسناد عادی ثبتنشده از بین میرود و این اسناد برای آن منظور در مراجع رسمی معتبر شناخته نخواهند شد.
رئیس شورای قضایی استان گیلان مهمترین تأثیر این سامانه را کاهش اختلافات و پروندههای قضایی دانست و اظهار کرد: هنگامی که مالکیت و نقل و انتقالات در سامانههای رسمی ثبت شود، دعاوی مربوط به اثبات مالکیت، معاملات معارض، فروش مال به چند نفر و سایر اختلافات مشابه به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: اهمیت این موضوع تا آنجاست که مقام معظم رهبری نیز اجرای این قانون را از مصادیق «مصلحت قطعی» دانستهاند و مجموعه قوه قضاییه نیز با جدیت اجرای آن را دنبال میکند.
الهیان با اشاره به نقش قانون در مقابله با زمینخواری گفت: یکی از اهداف اصلی این قانون جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان از خلاءهای اطلاعاتی و معاملات غیررسمی است. با ثبت رسمی و الکترونیکی سوابق مالکیت و نقل و انتقالات، امکان فروش مکرر یک ملک، جعل سوابق مالکیتی و تصرفات غیرقانونی به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
وی درباره نقش سامانه در مقابله با فساد و جعل اسناد نیز اظهار کرد: ثبت الکترونیکی ادعاها و حرکت به سمت رسمی شدن تمامی معاملات اموال غیرمنقول، امکان دستکاری اسناد، جعل قولنامهها، ایجاد سوابق صوری و تبانی در معاملات را محدود میکند.
رئیس کل دادگستری استان گیلان افزود: همچنین دستگاههای نظارتی و قضایی به اطلاعات دقیقتر و قابل رهگیری دسترسی خواهند داشت که این امر به کاهش فساد در حوزه املاک کمک شایانی میکند.
