دو سال از قانونی که قرار بود سالانه ۲۰ هزار معلم سواد فضای مجازی تربیت کند میگذرد، اما بررسی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد بیشتر این آموزشها تنها به نحوه کار با اپلیکیشن شاد خلاصه شده.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی : فرگاه افشار: چند ماه پیش درست درمیانه حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، یک جنگ دیگر هم در جریان بود؛ جنگی بیصدا، بدون موشک و پهپاد، اما با آسیبهایی که شاید حتی عمیقتر از جنگ نظامی روی ذهن مردم نشست. جنگی که البته از چند ماه یا شاید هم چند سال قبلتر آغاز شده بود. طی چنین جنگی کلیپهای جعلی، شایعات هدفمند، تصاویر دستکاریشده و روایتهای ساختهشده برای ایجاد ترس و ناامیدی، در بستر شبکههای اجتماعی با سرعتی به مراتب بیشتر از خبرهای رسمی دست به دست شدند. خیلی از کاربران عادی، بدون اینکه بدانند، به ابزار انتشار همین محتواها تبدیل شدند و تمام این فرآیند به خاطر داشتن مهارتی به نام سواد فضای مجازی رخ داد.
این تجربه، یک واقعیت تلخ را برای سیاستگذاران کشور روشن کرد؛ در دنیایی که جنگهای نسل جدید دیگر فقط در میدان نظامی رخ نمیدهند، توانایی یک شهروند عادی برای تشخیص خبر جعلی از خبر واقعی، بخشی از امنیت ملی است. دقیقاً به همین دلیل بود که قانونگذار در متن قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، برای نخستینبار، توسعه سواد فضای مجازی را از حد شعار و توصیه فراتر برد و آن را به یک عدد و رقم مشخص و الزامآور تبدیل کرد: آموزش سالیانهی ۲۰ هزار مربی سواد فضای مجازی در سراسر کشور.
اما دو سال از تصویب این قانون گذشته و گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد این هدف بلندپروازانه، در مسیر اجرا، بهشدت از مسیر اصلیاش منحرف شده است. داستان این انحراف، داستانی است درباره فاصله میان نیت خوب قانونگذار و واقعیت پیچیده بوروکراسی اجرایی؛ داستانی که ارزش روایت دارد.
سواد فضای مجازی چیست و چرا اینقدر مهم شده؟
پیش از آنکه به سراغ ماجرای این قانون خاص برویم، بد نیست کمی درباره خود مفهوم سواد فضای مجازی توضیح دهیم؛ مفهومی که این روزها زیاد شنیده میشود اما شاید تعریف دقیقش برای خیلیها روشن نباشد.
سازمانهای بینالمللی مانند یونسکو و کمیسیون اروپا، سواد رسانهای و فضای مجازی را مجموعهای از چهار مهارت اساسی میدانند؛ نخست، دسترسی یعنی توانایی فرد در دسترسی فیزیکی و فنی به رسانهها و ابزارهای دیجیتال. دوم، استفاده یعنی مهارت فنی برای کار کردن مؤثر با این ابزارها. سوم، و شاید مهمترین بخش، فهم انتقادی یعنی توانایی تحلیل، ارزیابی و رمزگشایی از محتوایی که مصرف میکنیم؛ اینکه بدانیم چرا یک پیام به شکل خاصی ساخته شده و چه قصدی پشت آن است. و چهارم، تولید و انتشار مسئولانه یعنی توانایی خلق و به اشتراکگذاری محتوا بدون آسیب زدن به خود یا دیگران.
شورای عالی فضای مجازی ایران هم در سند “برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی” که سال گذشته تصویب شد، تعریف مشابهی ارائه داده و سواد فضای مجازی را ترکیبی از سواد رسانهای، سواد اطلاعاتی و سواد فناوری دانسته که به فرد امکان میدهد در برابر اخبار جعلی، تهدیدات امنیتی و آسیبهای روانی فضای مجازی مقاوم باشد.
حالا این پرسش پیش میآید که وضعیت واقعی جامعه ایران در این زمینه چگونه است؟ پاسخ، نگرانکننده است. بر اساس پیمایش ملی سال ۱۴۰۲ مرکز تحقیقات صداوسیما که با مشارکت نزدیک به پنجهزار نفر در تهران و ۳۱ شهر بزرگ کشور انجام شده، شاخص کلی سواد رسانهای ایرانیان تنها ۹.۴۵ از ۲۰ گزارش شده است؛ رقمی که بهوضوح از نیمه نمره هم پایینتر است. شاخص تفکر انتقادی، که شاید مهمترین بعد سواد رسانهای باشد، ۱۱.۷ از ۲۰ بوده و مهارت استفاده از فناوریهای ارتباطی هم فقط ۷.۳۱ از ۲۰.
اما شاید گویاترین عدد را مرکز ملی فضای مجازی در گزارش تازهای که سال جاری (۱۴۰۵) منتشر کرده، ارائه داده باشد؛ در یک پیمایش ملی گسترده با مشارکت ۲۳ هزار نفر از سراسر کشور، حدود ۶۵ درصد از پاسخگویان اعلام کردهاند که نیاز خود به آموزش برای استفادهی سالم و ایمن از فضای مجازی را بسیار زیاد یا تا حدی میدانند. به عبارت دیگر، خودِ مردم هم احساس میکنند که در این زمینه دستشان خالی است.
قانونی که میخواست این خلأ را پر کند
با این پیشزمینه است که اهمیت ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت روشنتر میشود. این ماده، در ردیف ۱۳ از جدول ۱۶ خود، برای نخستینبار در تاریخ سیاستگذاری فرهنگی کشور، توسعه سواد فضای مجازی را از حد یک توصیه کلی خارج کرد و آن را به یک هدف کّمی و قابلسنجش تبدیل کرد. وزارت آموزش و پرورش موظف شد هر سال ۲۰ هزار نفر از معلمان و دانشجومعلمان کشور را بهعنوان مربی سواد فضای مجازی تربیت کند.
منطق پشت این تصمیم این بود که بهجای اینکه دولت بخواهد مستقیماً میلیونها دانشآموز و شهروند را آموزش دهد؛ کاری که عملاً غیرممکن است، از ظرفیت شبکهای معلمان استفاده شود. هر معلمی که آموزش میبیند، میتواند این دانش را به دهها یا حتی صدها دانشآموز منتقل کند و از طریق آنها، این آگاهی به خانوادهها هم برسد. این همان چیزی است که در ادبیات آموزشی به آن اثر ضریبی یا آبشاری گفته میشود.
اما یک قانون خوب روی کاغذ، فقط زمانی ارزش دارد که در عمل هم اجرا شود. و اینجاست که ماجرا پیچیده میشود.
سال اول: سه هزار نفر بهجای بیست هزار نفر
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با رجوع به اسناد رسمی و مکاتبات اداری، تصویری دقیق از دو سال نخست اجرای این قانون ارائه میدهد؛ تصویری که با آنچه روی کاغذ نوشته شده، فاصلهی زیادی دارد.
در سال نخست اجرای قانون، یعنی سال ۱۴۰۳، تنها سه هزار نفر بهعنوان مربی سواد فضای مجازی آموزش دیدند؛ رقمی که کمتر از یکچهارم هدف تعیینشده است. اما نکتهی جالبتر و در عین حال نگرانکنندهتر ماجرا، نحوهی گزارشدهی وزارت آموزش و پرورش بود. این وزارتخانه در گزارش رسمی خود به نهاد ناظر، مدعی شده بود که ۱۰۰ درصد هدف قانونی محقق شده است!
شاید بپرسید چگونه چنین چیزی ممکن است؟ پاسخ، در یک برداشت اشتباه از متن قانون نهفته است. جدول قانون برنامه هفتم، اعداد سالیانهی متفاوتی برای پنج سال برنامه در نظر گرفته بود؛ سههزار، سههزار، چهارهزار، پنجهزار و پنجهزار نفر که مجموع این پنج عدد، بیستهزار نفر میشود. وزارت آموزش و پرورش این رقم ۲۰ هزار را بهاشتباه بهعنوان هدف کل دوره پنجساله تفسیر کرده بود، در حالیکه منظور قانونگذار این بود که این رقم، هدف سالیانه است و باید هر سال ۲۰ هزار مربی جدید تربیت شود. این سوءتفاهم ساده، یک شکاف چندهزار نفره در سال اول اجرا را به یک موفقیت صددرصدی در گزارشهای رسمی تبدیل کرده بود.
سال دوم: عدد بزرگ، محتوای کوچک
سال ۱۴۰۴ از نظر آماری امیدوارکنندهتر به نظر میرسید. طبق دادههای رسمی که وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به استعلام مرکز پژوهشهای مجلس ارائه کرده، در این سال درمجموع ۱۸۲ هزار و ۴۴۵ نفر در ۴۳۰ کلاس مختلف با موضوع فضای مجازی شرکت کردهاند – عددی که در نگاه اول، بسیار بزرگتر از هدف ۲۰ هزار نفرهی سالیانه به نظر میرسد.
اما وقتی مرکز پژوهشهای مجلس زیر پوستهی این آمار را کاوش کرده، تصویر واقعاً متفاوتی پیدا شده است. از میان تمام این شرکتکنندگان، حدود ۲۵۰ هزار نفر یعنی چیزی حدود ۸۶ درصد از کل صرفاً در دورهای با عنوان آموزش کلاس مجازی در پیامرسان شاد شرکت کردهاند. این دوره، آموزشی است که به معلمان یاد میدهد چگونه از یک اپلیکیشن خاص برای برگزاری کلاس آنلاین استفاده کنند – چیزی که ربط چندانی به مفهوم سواد فضای مجازی به آن معنایی که در تعاریف بینالمللی گفتیم (فهم انتقادی، تشخیص محتوای جعلی، تولید مسئولانهی پیام) ندارد.
در مقابل، تنها دو دوره از میان ۱۲ دورهی گزارششده، صراحتاً با عنوان سواد رسانهای برگزار شدهاند؛ یکی در سطح مقدماتی با حدود ۹ هزار شرکتکننده و دیگری در سطح تکمیلی با حدود ۳,۴۰۰ نفر. این دو دوره، روی همرفته کمتر از ۴ درصد از کل شرکتکنندگان را تشکیل میدهند؛ و حتی همین دورهها هم، به گفته گزارش، از نظر مقیاس اجرا با عدد ۲۰ هزار نفر مقرر در قانون فاصلهی معناداری دارند.
به بیان سادهتر؛ عدد بزرگ روی کاغذ، وقتی باز میشود، بیشتر شبیه یک دورهی آموزش نرمافزار است تا برنامهای برای تربیت نیرویی متخصص که بتواند دانشآموزان را در برابر جنگ روانی و اطلاعات نادرست مقاوم کند. همانطور که گزارش مرکز پژوهشها بهصراحت نوشته: «دورههای برگزار شده، به دلیل برخورداری از ماهیت آموزشهای پراکندهی موضوعی، الزاماً به شکلگیری خروجی مورد انتظار قانونگذار، یعنی تربیت مربیان سواد فضای مجازی، منجر نمیشوند.»
چرا این اتفاق افتاد؟ چهار گره کور
مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیل خود، چهار مانع اصلی را شناسایی کرده که نشان میدهد این ناکامی، تصادفی نبوده بلکه ریشه در نقصهای ساختاری دارد.
نخستین و شاید مهمترین مانع، نبود یک واحد راهبر مشخص است. در ساختار فعلی وزارت آموزش و پرورش، هیچ بخش مشخصی مسئولیت اصلی این پروژه را برعهده ندارد. مسئولیت میان مرکز برنامهریزی منابع انسانی، ادارهی آموزشهای کوتاهمدت و دانشگاه فرهنگیان، دستبهدست شده و همین رفتوآمد اداری، تصمیمگیری را کند و پاسخگویی را مبهم کرده است. وقتی هیچکس بهطور رسمی مسئول موفقیت یا شکست یک پروژه نباشد، آن پروژه بهسادگی در لابهلای بوروکراسی گم میشود.
دومین مانع، ابهام مفهومی در تعریف خود واژه مربی سواد فضای مجازی است. متن قانون هرگز مشخص نکرده که دقیقاً چه کسی واجد شرایط این عنوان است و چه تفاوتی میان یک مربی متخصص و یک معلم عادی که یک دوره کوتاه گذرانده وجود دارد. همین خلأ تعریفی، دقیقاً همان چیزی است که اجازه داده دوره آموزش کار با یک اپلیکیشن، در آمار رسمی بهعنوان بخشی از تحقق این تکلیف قانونی محسوب شود.
سومین مانع، نگاه جزیرهای به این موضوع است. توسعه سواد فضای مجازی، به گفته این گزارش، یک زنجیره ارزش آموزشی است که باید از سیاستگذاری کلان شروع شود، به تولید محتوای استاندارد برسد، از طریق تربیت مدرس عملیاتی شود و در نهایت با ارزیابی اثربخشی بر دانشآموزان به پایان برسد. اما قانون فعلی، تنها یک نقطه از این زنجیره، یعنی عدد نهایی ۲۰ هزار نفر را هدف قرار داده، بدون آنکه این نقطه را به بقیه زنجیره متصل کند.
چهارمین و آخرین مانع، فقدان یک تبصره پشتیبان در متن قانون است. قانون فقط یک هدف کّمی تعیین کرده، اما هیچ توضیحی درباره منبع تأمین مالی، سازوکار اجرایی دقیق، استانداردهای کیفیت یا شاخصهای ارزیابی نداده است. نبود چنین چارچوبی، دست وزارت آموزش و پرورش را برای تفسیرهای دلخواه باز گذاشته و اجرای دقیق حکم را عملاً غیرممکن کرده است.
راهحل چیست؟ نگاهی به پیشنهادهای مرکز پژوهشها
خبر خوب این است که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، فقط به نقد بسنده نکرده و مجموعهای از راهکارهای عملی و مشخص ارائه داده است.
نخستین و شاید جسورانهترین پیشنهاد، تغییر متولی اصلی این پروژه است. به جای اینکه مسئولیت در دل ساختار اداری وزارت آموزش و پرورش (که ماهیتش بیشتر برگزاری دورههای ضمنخدمت کوتاه است) باقی بماند، پیشنهاد شده مسئولیت راهبری و طراحی این برنامه به دانشگاه فرهنگیان واگذار شود؛ نهادی که بهطور تخصصی مأموریت تربیت معلم را برعهده دارد و از زیرساختهای لازم برای آموزش حرفهای برخوردار است. جالب اینکه خود متن قانون هم با استفاده از عبارت دانشجومعلم، بهطور ضمنی به همین نهاد اشاره کرده بود.
دومین پیشنهاد، طراحی دقیقتر جامعه هدف است. به جای پخشکردن آموزش میان تمام معلمان کشور، پیشنهاد شده ابتدا حدود ۶۰ هزار معلم و مربی واجد شرایط شناسایی شوند، سپس از میان آنها ۲۰ هزار نفر بر اساس صلاحیت و ظرفیت اثرگذاری گزینش شوند. هدف نهایی این است که هر یک از این معلمان بتواند بهطور متوسط بین ۵۰ تا ۱۰۰ دانشآموز را تحت پوشش آموزشی واقعی قرار دهد نه اینکه فقط یک گواهینامه اداری دریافت کند.
سومین پیشنهاد، ایجاد انگیزه واقعی برای مشارکت است. پیشنهاد شده معلمانی که این دورهها را میگذرانند، گواهینامههای معتبر بینالمللی (مثلاً زیر نظر یونسکو) دریافت کنند، امتیاز ویژه در نظام رتبهبندی شغلیشان لحاظ شود و متناسب با ساعات حضورشان دستمزد بگیرند؛ چون بدون انگیزه واقعی، هر برنامه آموزشی به یک تکلیف بیروح تبدیل میشود.
چهارمین پیشنهاد، حل مسئله تأمین مالی است. طبق این گزارش، در ردیف ۱۸۰۱ از جدول ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار دقیقاً برای همین منظور؛ یعنی اجرای ماده ۷۴ قانون برنامه هفتم پیشبینی شده است. مسئله اینجاست که این اعتبار در یک کمیته با اعضایی از چند نهاد مختلف توزیع میشود و بدون پیگیری جدی وزارت آموزش و پرورش، این پول ممکن است هرگز به مقصد نرسد.
پنجمین پیشنهاد، تدوین یک بسته محتوایی ملی و یکپارچه است که توسط سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی و با مشارکت متخصصان روانشناسی، سواد رسانهای و حتی مؤسسات غیردولتی معتبر طراحی شود؛ بستهای که در سه سطح آموزش عمومی، تخصصی و پیشرفته، دانشآموزان را پوشش دهد.
در نهایت: قانون خوب کافی نیست
این ناکامی، در واقع داستان یک الگوی آشناتر و فراگیرتر است؛ قانونگذار میتواند بهترین نیتها را روی کاغذ بیاورد و دقیقترین اعداد را تعیین کند، اما اگر مسیر اجرا از تعیین متولی گرفته تا تأمین بودجه و طراحی محتوا روشن نباشد، همان قانون خوب میتواند در دل بوروکراسی گم شود و به یک ردیف آماری بیروح تقلیل یابد.
سواد فضای مجازی، همانطور که تجربه تلخ چند ماه اخیر نشان داد، دیگر یک موضوع تجملی یا حاشیهای نیست. وقتی ۶۵ درصد از مردم خودشان اعتراف میکنند که نیاز جدی به آموزش در این زمینه دارند، و وقتی شاخصهای ملی نشان میدهند سطح این سواد در جامعه بهطرز نگرانکنندهای پایین است، اینکه یک قانون الزامآور برای تربیت ۲۰ هزار معلم متخصص در این زمینه، دو سال پس از تصویب هنوز به هدف خود نرسیده، خبری است که باید شنیده شود نه فقط توسط مسئولان وزارت آموزش و پرورش، بلکه توسط هر کسی که نگران آینده فرهنگی و امنیت شناختی این کشور است.
منبع: گزارش «الزامات و راهکارهای آموزش سالیانه ۲۰ هزار مربی سواد فضای مجازی (موضوع ردیف ۱۳ ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش
