پایگاه خبری همبستگی ملی
فرانسه در پاییز ۲۰۲۶ با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه‌روست؛ بحران‌هایی که دیگر نمی‌توان آنها را صرفاً اختلاف میان دولت و مخالفان دانست. دولت اقلیت سباستین لکورنو برای تصویب بودجه ۲۰۲۷ با پارلمانی چندپاره مواجه است و هم‌زمان افزایش بدهی عمومی، هزینه استقراض و اعتراضات اجتماعی، فضای سیاسی کشور را ملتهب کرده است.
مهم‌ترین چالش دولت، وضعیت مالی کشور است. لایحه بودجه ۲۰۲۷ با هدف رساندن کسری بودجه به حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی، مجموعه‌ای از افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها را پیشنهاد کرده است. دولت از حدود ۵۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی سخن می‌گوید؛ اما همین سیاست ریاضتی به دلیل تأثیر آن بر بازنشستگان، خدمات عمومی، سلامت و سایر هزینه‌های اجتماعی با مقاومت سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شده است.
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که بازارهای مالی نیز نسبت به آینده مالی فرانسه حساس شده‌اند. طبق گزارش‌های اخیر، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۱۹ تا ۱۲۲ درصد رسیده و فاصله نرخ بهره اوراق فرانسه و آلمان افزایش یافته است. در پنجم اکتبر، نگرانی‌های مالی و سیاسی باعث شد یورو به پایین‌ترین سطح خود در ۱۷ ماه گذشته در برابر دلار برسد.
اما بحران فرانسه فقط اقتصادی نیست. از اواسط سپتامبر، اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی درباره کمبود معلم، تراکم کلاس‌ها، فرسودگی مدارس و کمبود منابع گسترش یافته است. در برخی نقاط، اعتراضات به خشونت و درگیری با پلیس کشیده شده و دولت برای کنترل وضعیت وارد عمل شده است. گزارش‌ها از تعطیلی یا فعالیت محدود صدها مدرسه حکایت دارد.
در سطح سیاسی نیز فرانسه وارد دوره‌ای تعیین‌کننده شده است. انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ کمتر از یک سال دیگر برگزار می‌شود و پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴، هیچ جریان سیاسی نتوانسته اکثریت باثباتی در مجلس ایجاد کند. این چندپارگی، تصویب اصلاحات اقتصادی را دشوار کرده و رقابت انتخاباتی نیز اختلافات موجود را تشدید می‌کند.
از این منظر، بحران کنونی فرانسه حاصل یک عامل واحد نیست؛ بلکه ترکیبی از بدهی فزاینده، فشار برای کاهش هزینه‌های دولت، نارضایتی اجتماعی، ضعف اکثریت پارلمانی و رقابت شدید سیاسی است. خطر اصلی آن است که بحران مالی و بحران اعتماد سیاسی یکدیگر را تقویت کنند: دولت برای کنترل بدهی به اصلاحات نیاز دارد، اما اجرای اصلاحات می‌تواند اعتراضات را افزایش دهد؛ اعتراضات نیز توان دولت برای تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد و بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند هزینه استقراض را بالاتر ببرد.
با این حال، سخن گفتن از فروپاشی اقتصادی فرانسه در شرایط کنونی اغراق‌آمیز است. فرانسه همچنان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا و از قدرت‌های اصلی اتحادیه اروپا است. مسئله اصلی، توانایی نظام سیاسی فرانسه برای رسیدن به توافق بر سر اصلاحات مالی و بازگرداندن اعتماد عمومی و بازارها است.
بنابراین بحران فرانسه را باید بیش از آنکه یک بحران صرفاً اقتصادی دانست، آزمونی برای توان حکمرانی در یکی از مهم‌ترین کشورهای اروپا تلقی کرد؛ آزمونی که نتیجه آن نه‌تنها بر آینده دولت فرانسه، بلکه بر ثبات اقتصادی و سیاسی کل اتحادیه اروپا نیز اثر خواهد گذاشت.
