پایگاه خبری همبستگی ملی : گسترش بانکداری دیجیتال و افزایش استفاده از ابزارهای الکترونیکی در انجام عملیات بانکی، اگرچه موجب تسهیل و تسریع مبادلات مالی شده است، چالشهای حقوقی جدیدی را در زمینه حمایت از حقوق مشتریان و تعیین مسئولیت بانکها ایجاد کرده است.
یکی از مهمترین این چالشها، انتقال وجه غیرمجاز از حساب مشتری و تعیین مسئولیت قراردادی بانک در قبال خسارات ناشی از آن است.
مسئله اصلی این پژوهش آن است که در صورت برداشت یا انتقال غیرمجاز وجه از حساب بانکی مشتری، مسئولیت بانک بر چه مبنای حقوقی استوار است و حدود این مسئولیت با توجه به نقش مشتری، اشخاص ثالث و عملکرد سامانههای الکترونیکی چگونه تعیین میشود؟
پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، قوانین و مقررات مرتبط، به بررسی ماهیت رابطه قراردادی بانک و مشتری، تعهدات بانک در زمینه حفظ امنیت حساب و اجرای صحیح دستورهای پرداخت و همچنین شرایط تحقق مسئولیت قراردادی میپردازد. در این راستا، موضوعاتی از قبیل نقص سامانههای بانکی، دسترسی غیرمجاز اشخاص ثالث، فریب مشتری از طریق روشهای الکترونیکی و نقش فناوریهای هوشمند در انجام عملیات بانکی مورد توجه قرار میگیرد.
فرض اولیه پژوهش بر این مبنا استوار است که صرف وقوع انتقال وجه غیرمجاز، بدون بررسی منشأ حادثه و تعهدات طرفین، برای تعیین مسئولیت بانک کافی نیست؛ بلکه باید میزان پایبندی بانک به تعهدات قراردادی، رعایت الزامات امنیتی، نحوه احراز و اجرای دستور پرداخت و نقش رفتار مشتری و اشخاص ثالث در ایجاد خسارت بررسی شود. در نهایت، پژوهش در پی ارائه معیاری حقوقی برای تعیین حدود مسئولیت بانک و حمایت مؤثرتر از حقوق مشتریان در نظام بانکداری دیجیتال ایران است.















