یک عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۵ میلیون خودروی فرسوده در کشور داریم، گفت: یکی از دلایل اصلی موافقت با واردات خودروهای کارکرده صرفه جویی در هزینه های مصرف کنندگان است که مردم دیگر این هزینه ها را برای تعمیر و نگهداری خودروهای فرسوده نپردازند.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی ۲۸ خرداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با واردات خودروهای کارکرده برای تنظیم بازار خوردو موافقت کردند و سرانجام این موضوع که کش و قوس ها و مباحث فراوانی در مورد آن مطرح بود، به تصویب رسید.
بر این اساس الله وردی دهقانی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با تأثیرات مثبت واردات خودروهای کارکرده به کشور بیان کرد: این طرح در واقع برای این بود که بازار را تنظیم کنیم، گرانی در حوزه خودرو اتفاق نیفتد و بازار متعادل شود.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل تصویب این لایحه، اصلاح کیفیت و کمیت تولید خودروها بود، تأکید کرد: همچنین یکی از دلایل دیگر تصویب واردات خودروهای کارکرده به کشور این است که بازار رقابتی شود؛ البته اگر دولت در اجرا اسیر مافیای خودرو نشود؛ به این معنی که با تعرفه های چند برابری و یا درصد بالا باعث نشود که تغییری در افزایش یا جلوگیری از افزایش قیمت خودرو ایجاد گردد.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی در عین حال خاطرنشان کرد: امیدواریم با یک تعرفه مناسب و واقعی که بتواند هزینه ها را پوشش دهد و از سوی دیگر مصرف بنزین و سوخت را هم مدیریت کند، این اتفاق رخ دهد، چراکه الان فرصت مناسبی به خصوص برای کلانشهرها است که خودروهای فرسوده با خودروهای هیبریدی کم مصرفی که زیر ۴ لیتر بنزین مصرف می کنند و یا خودروهای الکتریکی که اصلاً مصرف بنزین ندارند، جایگزین شوند.
دهقانی ضمن اشاره به اینکه بارها گفتهام که بالای ۱۵ میلیون خودروی فرسوده در کشور داریم که باید جایگزین شوند، عنوان کرد: جایگزینی این خودروها به معنی صرفه جویی در مصرف سوخت، جلوگیری از آلودگی هوا به خصوص در کلانشهرها و جلوگیری از شدت تصادفات و کاهش مرگ و میر در تصادفات است.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در پایان گفت: همچنین واردات خودروهای کارکرده باعث صرفه جویی به ویژه برای مصرف کنندگان و هزینه هایی است که مردم برای تعمیر و نگهداری خودروهای فرسوده و حتی خرید خودروهای کم کیفیت و بدون استاندارد پرداخت می کنند.
