بر اساس دستور معاون حقوقی ریاست جمهوری وضع هرگونه ممنوعیت و محدودیت یا مانع در روند صدور مجوزهای صنفی غیرقانونی است.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی بر اساس نامه معاون حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و رئیس اتاق اصناف ایران، ایجاد هرگونه ممنوعیت، محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، توسط کمیسیون نظارت شهرستان و استان یا سایر کارگروههای در روند صدور مجوزهای کسب و کار در درگاه ملی مجوزها وجاهت قانونی ندارد.
در این نامه آمده است:
«بر اساس تبصره ۴ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ماده ۷ مکرر مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۰ هریک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، دریافت، بررسی و صادر کنند؛ وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.
در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود.»
درگاه ملی مجوزهای کسب و کار به عنوان منبع رسمی برای اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادر کننده مجوزها در کشور شناخته میشوند.
