کمتر از ۲۴ ساعت دیگر، یکی از بزرگترین واگذاریها در تاریخ اقتصاد کشور رقم خواهد خورد؛ هرچند که شاید برخی افراد و گروهها تا آخرین لحظه تلاش کنند که این اتفاق رخ ندهد اما اگر فردا در مجمع گروه صنعتی فوق العاده ایرانخودرو مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود، سالهای آینده، از ۱۸ بهمن ١۴٠٣ به عنوان آغاز اصلاحات اقتصادی و خروج دولت از بنگاهداری یاد خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی :داستان واگذاری گروه صنعتی ایرانخودرو از ۱۵ سال پیش آغاز شد؛ پس از آنکه مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم خصوصیسازی واحدهای دولتی را ابلاغ کردند، بخشی از سهام شرکتهای دولتی به صورت بلوکی یا خرد در سازمان بورس عرضه شد که ضمن آن، یکی از بزرگترین واگذاریها سهام ایرانخودرو بود که به صورت خرد و بلوکی عرضه شد.
بر همین اساس در حال حاضر و تا به امروز، سهم دولت از این مجموعه به کمتر از پنج درصد رسیده است؛ نمایندگی سهام دولت در ایران خودرو به عهده سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ایدرو) است اما بر خلاف قانون تجارت، این سازمان با سهم پنج درصدی، مدیرعامل و هیئت مدیره مجموعه ایران خودرو و بیش از ۱۲۰ شرکت زیر مجموعه آن را مشخص میکند.
سرانجام در ۱۴ دی ماه امسال، هیات عالی واگذاری در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه مصوب کرد که باقیمانده سهام دولت در شرکتهای ایرانخودرو و سایپا واگذار شود؛ این در حالی بود که رئیس جمهور و هیئت دولت بارها بر خروج دولت از بنگاهداری و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی تاکید کرده بودند؛ بطوریکه وزیر کار که بیشترین بنگاههای دولتی زیر مجموعه آن هستند، شرط انتخاب مدیران ارشد خود را تسریع در واگذاری مدیریت شرکت های دولتی اعلام کرد. اما با این وجود هنوز بحث بر سر اینکه واگذاری (به ویژه واگذاری به یک شرکت خاص) بسیار است و هنوز هم برخی اعلام می کنند که واگذاری در کار نیست.