به گزارش پایگاه خبری همبستگی ملی : قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با مشخص کردن موضع این وزارتخانه درباره برگزاری و صدور مجوز برای حراجیهای آثار تاریخی، گفت: فعالیت «کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز» متوقف نشده است و دستور داریم که تشکیل شود.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز را در زمان وزارت سیدعزتالله ضرغامی در سکوت خبری تشکیل داد. این کارگروه به استناد «آییننامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز» مصوب ۱۳۸۴/۵/۱۰ و «دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز» مصوب ۱۳۹۸/۸/۱۰ تشکیل شده است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعضای اصلی آن هستند.
ماموریت این کارگروه چندان شفاف نیست اما براساس نخستین مجوز رسمی که آبانماه سال ۱۴۰۳ برای نخستین حراج آثار تاریخی با عنوان «حراج فرهنگی تاریخی منقول مجاز و نقاشیهای معاصر» صادر کرده است، دو جلسه تا آن تاریخ تشکیل داده بود
علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون میراث فرهنگی در گفتوگو با ایسنا در اینباره توضیح داد که «کارگروه تجارت اموال تاریخی مجاز، طبق قانون حفاظت باید تشکیل شود. در زمان قبل دو جلسه تشکیل شد. مهلت آن دوساله بود که منقضی شد. فهرستی از کارشناسان قبلی و چند نفری کارشناس جدید آماده شد که احکام آنها از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ میشود و دستور داریم که [کارگروه] تشکیل شود.»
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به نقدهایی که به تشکیل این کارگروه شده و ابهامهای قانونی که در این زمینه وارد شده است، و همچنین، به درخواستهایی که برای توقف حراجها و آییننامه و دستورالعمل مربوطه شده است، گفت: «حراجها دو بخش است؛ یک بخش آن حراج آثار معاصر است، که در حوزه میراث فرهنگی نیست و آثار کمتر از ۱۰۰ سال را شامل میشود و متولی آن وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست و وزارت فرهنگ و ارشاد متولی آن است. بخشی دیگر آثاری با قدمت بیش از ۱۰۰ سال است که در حوزه اختیار میراث میراث فرهنگی هستند، که البته این بخشی همیشه محل اختلاف است و من همیشه گفتهام چطور میشود یک اثری تا سال گذشته معاصر به حساب میآید و با گذشت یک سال، بالای ۱۰۰ سال و مشمول قانون آثار تاریخی بیش از ۱۰۰ سال میشود. این زمان صرفا مبنایی بوده که مساله را تفکیک کنند و سامان دهند.»
او اضافه کرد: «این حراجیها الزاما به معنای تجارت اموال و اشیاء دولتی نیست، بلکه بعضی از آنها ارث و میراث و شخصی است و اگر وفق قانون و مقررات باشد، [حراجی] میتواند انجام شود. آنچه مربوط به حوزه میراث فرهنگی است این است که آن کارگروه تشکیل خواهد شد و آن حراجیهایی که به میراث فرهنگی مربوط است در آن کارگروه که ریاست عالیه آن با معاونت میراث فرهنگی و دبیری آن با مدیرکل موزههاست، رسیدگی میشود.»
