پایگاه خبری همبستگی ملی:
در شرایطی که تورم ماههاست به جزء ثابت زندگی مردم تبدیل شده، تأمین حداقلهای معیشتی برای بخش بزرگی از جامعه به یک چالش جدی بدل شده است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، مسکن، دارو و خدمات عمومی، سفره خانوارها را کوچکتر و فاصله میان درآمد و هزینه را عمیقتر کرده است؛ شکافی که به نظر میرسد دولت ابزار مؤثری برای ترمیم آن در اختیار ندارد.
بازار، این روزها نه تابع منطق عرضه و تقاضاست و نه متأثر از سیاستهای دستوری. قیمتها با کوچکترین سیگنال سیاسی، ارزی یا روانی جهش میکنند و کاهش آنها بهصورت مقطعی به امری نادر تبدیل شده است. در چنین فضایی، حقوقبگیران، بازنشستگان و اقشار کمدرآمد عملاً بازندگان اصلی بازی اقتصادیاند؛ بازیای که قواعد آن هر روز به زیان طبقات فرودست بازنویسی میشود.
دولت، در واکنش به این گرانیهای مکرر، عمدتاً به وعده، تغییر مدیران، یا تشدید نظارتهای مقطعی بسنده کرده است؛ اقداماتی که نهتنها مانع افزایش قیمتها نشده، بلکه اعتماد عمومی به توان اجرایی حاکمیت در کنترل اقتصاد را نیز تضعیف کرده است. سیاستهای حمایتی پراکنده، مانند پرداخت یارانههای نقدی یا کالایی، در برابر موج تورم، بیشتر به مُسکنهایی موقت شباهت دارد تا راهکاری پایدار.
از سوی دیگر، نبود استراتژی اقتصادی شفاف، ناپایداری تصمیمگیریها و تداوم تحریمها، بازار را در وضعیت بلاتکلیفی مزمن قرار داده است. فعالان اقتصادی نه چشمانداز روشنی برای سرمایهگذاری دارند و نه اطمینانی به ثبات مقررات. همین نااطمینانی، خود به عاملی برای افزایش قیمتها و تشدید سوداگری تبدیل شده است.
واقعیت این است که بحران معیشت، دیگر یک مسئله صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه به مسئلهای اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شده است. وقتی بخش قابلتوجهی از جامعه توان تأمین نیازهای اولیه خود را از دست میدهد، پیامد آن فرسایش سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی عمومی و کاهش امید به آینده خواهد بود.
مهار گرانی و بهبود وضعیت معیشت، بیش از هر چیز نیازمند تصمیمات شجاعانه، اصلاحات ساختاری و بازسازی اعتماد عمومی است. بدون پذیرش واقعیتهای اقتصادی و گفتوگوی صادقانه با مردم، هیچ نسخهای اگر روی کاغذ درست باشد در عمل کارساز نخواهد بود. مردمی که زیر بار گرانی کمر خم کردهاند، بیش از وعده، به اقدام نیاز دارند.
