پایگاه خبری همبستگی ملی
با تداوم پیامدهای جنگ بر بخش تولید، بسیاری از بنگاههای اقتصادی با کاهش ظرفیت، اختلال در زنجیره تأمین و فشارهای مالی سنگین مواجه شدهاند؛ شرایطی که مدیران واحدهای تولیدی را در برابر یک تصمیم دشوار قرار داده است: تعدیل نیروی انسانی یا تلاش برای حفظ اشتغال در میانه بحران.
در ماههای اخیر، بخشی از کارخانجات و واحدهای بزرگ صنعتی از جمله فولادسازیها و پتروشیمیها به صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتهاند. این حملات، نهتنها خطوط تولید را از کار انداخته، بلکه باعث شده بخش قابل توجهی از این واحدها عملاً از چرخه تولید خارج شوند.
از سوی دیگر، صنایع پاییندستی و واحدهای کوچک و متوسط نیز اگرچه مستقیماً هدف قرار نگرفتهاند، اما به شکل غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفتهاند. کاهش یا قطع تأمین مواد اولیه، اختلال در حملونقل، افزایش هزینههای تولید و نااطمینانی نسبت به آینده، بخش تولید، عرضه و بازار کار این بنگاهها را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
در نتیجه این وضعیت، بسیاری از واحدهای تولیدی ناچار شدهاند تعدیل نیرو را در دستور کار قرار دهند یا دستکم امکان ادامه فعالیت با ظرفیت پیش از جنگ را از دست بدهند. برخی خطوط تولید متوقف شده، شیفتهای کاری کاهش یافته و قراردادهای موقت تمدید نشده است؛ تصمیمهایی که اگرچه در کوتاهمدت بقا را برای بنگاه ممکن میکند، اما در بلندمدت به معنای از دست دادن سرمایه انسانی و تضعیف پایههای تولید ملی است.
همین شرایط، این پرسش را در محافل اقتصادی و صنعتی پررنگتر کرده است که:
ظرفیتهای بخش خصوصی و دولت برای احیای این واحدها و کارخانجات چیست؟
و مهمتر از آن،
آیا امکان حفظ تابآوری بنگاهها در برابر تداوم بحران وجود دارد یا خیر؟
کارشناسان معتقدند پاسخ به این پرسش، در گرو نوع مداخله و حمایت سیاستگذار، شیوه تأمین مالی بنگاهها، و همچنین همافزایی میان بخش خصوصی و دولتی در دوره پس از جنگ است. در عین حال، اگر روند فعلی تعدیل نیرو و خروج واحدهای تولیدی از مدار ادامه یابد، پیامدهای اجتماعی آن میتواند به مراتب فراتر از مرزهای کارخانهها رفته و به افزایش بیکاری، تعمیق فقر و مهاجرت نیروی کار منجر شود؛ موضوعی که زنگ خطر آن در بسیاری از مناطق صنعتی کشور به صدا درآمده است.
