پایگاه خبری همبستگی ملی/ یادداشت اختصاصی
در روزهایی که واژه «جنگ» دوباره بر سر زبانها افتاده است، انتظار میرود همبستگی، همراهی و فداکاری، زبان مشترک مردم یک کشور باشد. اما در همین روزهای بغرنج، صدای دیگری نیز به گوش میرسد؛ صدای افزایش ناگهانی قیمتها، کمبود مصنوعی کالاهای ضروری و صفهای طولانی برای اقلامی که تا دیروز بدون دغدغه تهیه میشد. پشت این صحنهی تلخ، چهرهی پنهان سودجویانی دیده میشود که جنگ را نه مصیبت ملی، بلکه فرصتی برای پر کردن جیب خود میبینند؛ رفتاری که چیزی کم از خیانت به کشور و مردم ندارد.
وقتی اولین خبرهای تشدید درگیریها مخابره میشود، بازار هم پیش از هر چیز با «ترس» واکنش نشان میدهد. اما این ترس، اگرچه در ظاهر اقتصادی است، در بسیاری از موارد رنگ و بوی «طمع» میگیرد. برخی فروشندگان و واسطهگران، پیش از آنکه حتی کوچکترین اختلالی در زنجیره تأمین ایجاد شود، با بستن انبارها، کاهش عرضه و اعلام «کمبود» ساختگی، بازار را در مسیر التهاب قرار میدهند. در چنین شرایطی، جنگ و ناامنی نهتنها بهانهای برای توجیه گرانی میشود، بلکه سپری است برای پنهان کردن رفتارهایی که ماهیتاً مجرمانه و غیراخلاقیاند. پرسش روشن است: آیا میتوان نام دیگری جز «سوءاستفاده» بر این رفتار گذاشت؟
احتکار کالاهای اساسی، از برنج و روغن گرفته تا دارو و لوازم بهداشتی، تنها یک تخلف اقتصادی ساده نیست. این رفتار، همزمان چند جبهه را هدف میگیرد: فشار بر معیشت مردم، تضعیف اعتماد عمومی و اخلال در نظم اقتصادی کشور. در یک جمله، احتکار در روزهای جنگ تنها «تخلف اقتصادی» نیست؛ ضربهای است بر پیکر امنیت اقتصادی و روانی جامعه.
در خط مقدم، سربازان و نیروهای مدافع، با حداقل امکانات، بیشترین فداکاری را میکنند. آنها جان خود را سپر گلوله و موشک میکنند تا امنیت کشور حفظ شود. در همین حال، برخی در فاصلهای نهچندان دور از همان جبههها، با احتکار کالا و بالا بردن قیمتها، به نوعی رگ حیاتی پشت جبهه را هدف قرار میدهند. در ادبیات ملی و دینی ما، پشت کردن به مردم در روزهای سخت، همواره مترادف با «خیانت» دانسته شده است؛ خیانتی که لزوماً با سلاح و جاسوسی همراه نیست، بلکه گاهی با یک تصمیم در انبار یک عمدهفروش، یا با صفرهای اضافه روی برچسب قیمت، چهره خود را نشان میدهد. کسی که در روزهای جنگ، نان مردم را گروگان میگیرد، در واقع همانقدر به کشور آسیب میزند که دشمن در میدان نبرد.
قوانین کشور، برای احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضای کالا، مجازاتهای مشخصی تعیین کردهاند؛ از جریمههای سنگین تا پلمب مراکز متخلف. اما واقعیت این است که هیچ قانونی بدون همراهی وجدان عمومی و فرهنگسازی گسترده، به تنهایی قادر به مهار این پدیده نیست. نکته کلیدی اینجاست: حتی اگر دوربین نظارت و بازرسی، لحظهای رفتار سودجویانه را نبیند، وجدان فردی و قضاوت جمعی جامعه، بیوقفه در حال ثبت و ضبط این رفتارهاست. در تاریخ هر ملت، نام کسانی که در روزهای سخت کنار مردم ایستادند، با احترام برده میشود و نام آنان که از رنج مردم نردبان ساختند، با نفرت.
مبارزه با احتکار و سوءاستفاده از شرایط جنگی، تنها وظیفه یک نهاد یا سازمان نیست. این مبارزه، جبههای است که رسانهها، مردم و دستگاههای نظارتی باید در کنار هم در آن حضور داشته باشند. رسانهها با اطلاعرسانی دقیق و پرهیز از شایعهپراکنی، میتوانند مانع گسترش ترس و التهاب مصنوعی در بازار شوند و همزمان، با افشای چهره سودجویان، هزینه اجتماعی این رفتار را بالا ببرند. مردم میتوانند با گزارش تخلفات، نخریدن بیش از نیاز و پرهیز از «هجوم خرید» (panic buying)، اجازه ندهند بازار به سمت بیثباتی بیشتر حرکت کند. نهادهای نظارتی نیز با حضور میدانی، برخورد قاطع و شفافسازی نتایج اقدامات خود، باید نشان دهند که در برابر خیانت اقتصادی در روزهای جنگ، هیچگونه اغماضی پذیرفته نیست.
اقتصاد هرقدر هم درگیر فشارهای بیرونی و داخلی باشد، خط قرمزهایی دارد که عبور از آنها به معنای از دست دادن چهره انسانی جامعه است. یکی از این خطوط قرمز، سوءاستفاده از بحران به بهای گرسنگی، نگرانی و درماندگی مردم است. جنگ روزی تمام میشود، بحرانها میمیرند، اما قضاوت تاریخ و نگاه نسلهای بعد، درباره رفتار امروز ما باقی خواهد ماند. اینکه در روزهای سخت، شانهای برای تکیه دادن بودیم یا دستی که چراغ خانهمان را از اشک چشم دیگران روشن کرد. احتکار و گرانفروشی در روزهای جنگ، تنها یک «خطای اقتصادی» نیست؛ این رفتار، شکافی عمیق در اعتماد ملی و همبستگی اجتماعی ایجاد میکند. کشوری که مردمش در سختترین شرایط کنار هم بایستند، در برابر بزرگترین تهدیدها هم مقاوم میشود؛ اما کشوری که در روزهای جنگ، از درون توسط سودجویان تضعیف شود، حتی اگر در میدان نبرد پیروز شود، در آزموناخلاق و انسانیت شکست خورده است.
