پایگاه خبری همبستگی ملی
مدتهاست که سفرههای ایرانی، میزبان تغییرات دردناکی هستند. پس از آنکه گوشت قرمز و مرغ به دلیل جهشهای قیمتی مهارنشدنی، به کالاهایی «لوکس» در سبد خانوار بدل شدند، حالا نوبت به میوه و محصولات کشاورزی رسیده است؛ ستونهای اصلی تأمین ویتامین و سلامت جامعه که اکنون با چنان قیمتهای سرسامآوری عرضه میشوند که خریدشان برای بسیاری از اقشار جامعه به یک رویا تبدیل شده است.
وقتی قیمت زردآلو به کیلویی ۳۵0 هزار تومان،گیلاس حدود 700 هزار تومان، توتفرنگی به حدود بیش از ۲۰۰ هزار تومان و هندوانه به حدود ۵۰ هزار تومان میرسد، دیگر نمیتوان از «نوسان بازار» یا «تغییرات فصلی» سخن گفت. این اعداد، نشاندهنده یک بحران ساختاری در نظام توزیع و تولید است که مستقیماً معیشت و سلامت عمومی را هدف گرفته است. وقتی یک خانواده کارگر یا کارمند با درآمد ثابت، مجبور است برای خرید چند قلم میوه ساده، بخش قابلتوجهی از حقوق ماهانه خود را هزینه کند، عملاً آن کالا از سبد خرید خانوار حذف میشود. این «حذف تدریجی»، زنگ خطری جدی برای سلامت نسل آینده است؛ چرا که سوءتغذیه ناشی از فقدان میوهها و سبزیجات، در میانمدت هزینههای درمانی سنگینی را به بدنه جامعه و سیستم بهداشت کشور تحمیل خواهد کرد.
سوالی که افکار عمومی از مسئولان دارد این است: تا کجا قرار است با شعارهای «تنظیم بازار»، «نظارت» و «برخورد با دلالان» سرگرم شویم؟ واقعیت این است که دلالبازی، هزینههای حملونقل، واسطههای متعدد و نبودِ نظارت دقیق، دستبهدست هم دادهاند تا فاصله مزرعه تا سفره، به درهای عمیق تبدیل شود که سودش به جیب واسطهها میرود و دودش به چشم تولیدکننده و مصرفکننده. کشاورزی که محصولش را به قیمت اندک میفروشد و مصرفکنندهای که آن را به چندین برابر قیمت میخرد، هر دو قربانی ناکارآمدی ساختارهای فعلی هستند.
دولت باید از فاز شعار و وعدههای توخالی خارج شود. برگزاری جلسات و صدور بخشنامههای روی کاغذ، شکم گرسنه و جیب خالی مردم را پر نمیکند. اگر فکری جدی، ضربتی و ساختاری برای اصلاح زنجیره تأمین، حذف واسطههای غیرضروری و حمایت واقعی از مصرفکننده نشود، وضعیت از کنترل خارج خواهد شد. وقتی تورم در اقلام حیاتی نفوذ میکند، امنیت غذایی و در پی آن، آرامش روانی جامعه به خطر میافتد.
مردم خستهتر از آن هستند که به وعدههای تکراری دل خوش کنند. اگرچه تورم یک پدیده پیچیده اقتصادی است، اما مدیریت بازار محصولات کشاورزی که کالاهایی با فسادپذیری بالا و تولید داخل هستند، بسیار شدنیتر از مدیریت بازارهای بینالمللی است. کافی است ارادهای باشد که منافع دلالان را به منافع هشتاد میلیون ایرانی ترجیح ندهد. تداوم روند فعلی، نه تنها دهکهای پایین، بلکه طبقه متوسط جامعه را نیز به ورطه فقر مطلق غذایی میکشاند؛ وضعیتی که تاریخ ثابت کرده است تبعات آن، فراتر از اعداد و ارقام اقتصادی است. زمان برای «اقدام» پیش از آنکه بازار به طور کامل از کنترل خارج شود، به سرعت در حال از دست رفتن است.
