اکبرحیدری:منافع ملی فراتر از اختلافات سیاسی

پایگاه خبری همبستگی ملی

کشور ما امروز در مقطعی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است؛ مقطعی که تصمیم‌های بزرگ می‌تواند مسیر سال‌های آینده را تعیین کند. در چنین شرایطی، عقلانیت حکم می‌کند که همه ظرفیت‌های ملی در جهت کاهش تنش‌ها، حل اختلافات از مسیر گفت‌وگو و تقویت بنیان‌های اقتصادی به کار گرفته شود. مذاکره و تلاش برای دستیابی به توافق با ایالات متحده، اگر بر پایه عزت، حکمت و مصلحت باشد، نه نشانه ضعف بلکه جلوه‌ای از بلوغ سیاسی و اهتمام به منافع ملی است. دیپلماسی ابزار پیشگیری از بحران و پلی برای عبور از فشارهای اقتصادی است و حمایت از آن، حمایت از آینده کشور به شمار می‌رود.

واقعیت آن است که بخش مهمی از مشکلات اقتصادی، از محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌هایی ناشی می‌شود که دسترسی کشور به بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات بانکی را دشوار کرده است. پیامد این وضعیت را مردم در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند؛ از تورم و کاهش قدرت خرید گرفته تا رکود تولید و دشواری اشتغال جوانان. هر گامی که بتواند سایه تهدید را کاهش دهد و مسیر تعامل اقتصادی را هموار سازد، به معنای تقویت سفره مردم و افزایش امید اجتماعی است. از این رو، پشتیبانی از تیم مذاکره‌کننده و پرهیز از ایجاد حاشیه‌های فرسایشی، یک مسئولیت ملی است.

در کنار ضرورت حمایت از دیپلماسی، مسئله وحدت و انسجام داخلی اهمیتی دوچندان دارد. تجربه نشان داده است که در بزنگاه‌های تاریخی، آنچه کشور را از گردنه‌های دشوار عبور داده، همدلی و هم‌افزایی میان مردم و مسئولان بوده است. نقد سازنده و دلسوزانه حق جامعه است و به بهبود تصمیم‌ها کمک می‌کند، اما توهین، تخریب شخصیت‌ها و دامن‌زدن به دوگانگی‌های کاذب، سرمایه اجتماعی را فرسوده می‌سازد. اختلاف‌نظر طبیعی است، ولی تبدیل آن به نزاع و شکاف عمیق، تنها توان ملی را کاهش می‌دهد و دست مخالفان پیشرفت کشور را باز می‌گذارد. امروز بیش از هر زمان دیگری باید مرز میان نقد مسئولانه و تخریب مخرب را روشن نگاه داشت.

همچنین نباید فراموش کرد که جایگزین شکست دیپلماسی، اغلب تنش‌های پرهزینه و حتی درگیری‌های ویرانگر است. جنگ، صرف‌نظر از آغازگر آن، خسارت‌هایی به بار می‌آورد که سال‌ها جبران آن زمان می‌برد. نابودی زیرساخت‌ها، فرار سرمایه، اختلال در تجارت و فشارهای اجتماعی، تنها بخشی از پیامدهای آن است. هیچ جامعه‌ای از شعله‌های جنگ سود نمی‌برد و عقل جمعی حکم می‌کند که با تدبیر، گفت‌وگو و واقع‌بینی، مسیر صلح و ثبات را تقویت کنیم. امنیت پایدار زمانی تحقق می‌یابد که در کنار قدرت دفاعی، از قدرت دیپلماسی نیز بهره گرفته شود.

در نهایت، آنچه می‌تواند کشور را از شرایط پیچیده کنونی عبور دهد، ترکیبی از عقلانیت سیاسی، همبستگی اجتماعی و تمرکز بر منافع مشترک است. دولت برای موفقیت در مذاکرات و اصلاحات اقتصادی به پشتوانه اعتماد عمومی نیاز دارد و این اعتماد در سایه صداقت، شفافیت و مشارکت جمعی تقویت می‌شود. اگر همه جریان‌ها و دلسوزان کشور منافع ملی را بر سلایق جناحی مقدم بدانند، می‌توان امیدوار بود که از این مرحله نیز با سربلندی عبور کنیم و زمینه رشد اقتصادی، آرامش اجتماعی و آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های بعدی فراهم شود.